التخطيط: الاقتصاد المصرى نجح فى توفير مليون فرصة عمل لائقة خلال عام

مجلس النواب - أرشيفية

كتبت نور على

الجمعة، 20 مايو 2022 04:00 ص

كشفت النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021/2022، (مقارنة بـ1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي)، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 7% بنهاية العام المالي، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3.3 % في العام السابق، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال البيان المالى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب.

وأشارت البيانات الاقتصادية المحدثة إلى أن الاقتصاد المصرى تمكن من الحفاظ على معدل البطالة مستقر خلال الربع الأخير أكتوبر - ديسمبر من عام 2021 عند 7.4% مقارنة بـ7.2% في ديسمبر 2020، وهو أقل مستوى يتحقق منذ عام 2010/2011 ومقارنة بمعدل بطالة قدره 13.3٪ في يونيو 2014.

وذكر البيان المالى أن النتائج تؤكد بأن الاقتصاد المصرى استطاع أن يستمر في النمو وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لائقة خلال العام المنتهى في ديسمبر 2021، مما أدى إلى الإبقاء على معدلات البطالة منخفضة نسبية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار البيان إلى أن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023 في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة بسبب التداعيات السلبية لأضطراب سلاسل الأمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار عالمية خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما خلق ضغوطات على الإقتصاد المصري وبالتالى استلزم ذلك علينا التعامل مع تلك التحديات شديدة الصعوبة بحرص وفعالية، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية المتحققة والتي تؤكد سلامة السياسات المالية المتبعة وكذلك وجود قدر كبير من التعاون والتكاتف من الجميع سواء من القيادة السياسية والحكومة ومجلس النواب والشعب.

يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته، تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.