واختار ماكرون، يوم الإثنين الماضي، وزيرة العمل إليزابيث بورن، رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة، لتنفيذ إصلاحات ومساعدة الرئيس في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو، وهي المرة الثانية فقط خلال 30 عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب فوزه بانتخابات الرئاسة، أن السنوات الخمس المقبلة من رئاسته لن تكون استمرارا لعهدته السابقة، وتعهد بما وصفه بمشروع طموح يعالج الانقسامات والخلافات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، ويجعل فرنسا أكثر استقلالا وأوروبا أكثر قوة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأضاف ماكرون أن عددا من الفرنسيين صوتوا له لكن ليس دعما للأفكار التي يحملها بل للوقوف في وجه أقصى اليمين، مؤكدا أن هذا التصويت يلزمه للأعوام المقبلة.
وشدد الرئيس الفرنسي على أنه يتفهم الغضب والاختلاف في الرأي اللذين قادا مَن صوّتوا لأقصى اليمين، وتعهد بـ"تجديد أسلوبه" لكي يكون "رئيسا للجميع".
واعترفت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز ماكرون، ورغم ذلك اعتبرت لوبان النتيجة التي حصلت عليها نوعا من النصر، وقالت إنها تعطي الدليل للمسؤولين الفرنسيين والأوروبيين على تحد كبير للشعب الفرنسي اتجاههم.
وغير ماكرون اسم حزبه من "الجمهورية إلى الأمام"، إلى "عصر النهضة"، وهو ما وصفه مراقبون بأنه رسالة للفرنسيين حول أولويات المرحلة المقبلة من ولايته الثانية للبلاد.
ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا كبيرًا يتمثل في الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، تمكنه من تجنب الدخول في تحالفات سياسية قد تعرقل العمل التشريعي وتحول دون تنفيذ برنامجه.
ووعد ماكرون بقانون يتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة في فرنسا، حيث ارتفعت أسعار الغذاء والوقود.
وستعد الحكومة الجديدة القانون كما يتوقع طرحه بعد الانتخابات، ويشمل رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 65.
وكانت النقابات والعمال وناخبو اليسار قد انتقدوا التغييرات المقترحة.
كما وعد ماكرون بأن يكون رئيس الوزراء الجديد مسؤولا بشكل مباشر عن ”التخطيط الأخضر” الذي يسعى لتسريع تطبيق البلاد سياسات المناخ، وتعهد ماكرون ”بمضاعفة السرعة“ في فترته الثانية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
