بعد ما يقرب من شهر على فوز ماكرون بالرئاسة.. فرنسا تترقب الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد برئاسة إليزابيث بورن.. انعقاد أول مجلس للوزراء الإثنين المقبل.. والرئيس الفرنسى يسعى للحصول على أغلبية برلمانية

تترقب الساحة السياسية الفرنسية الإعلان عن تشكيلة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي اختار لقيادتها وزيرة العمل في الحكومة السابقة إليزابيث بورن، لتنفيذ جملة من الإصلاحات في انتظار ما ستفسر عنه الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، وذلك بعد ما يقرب من شهر على فوزه للمرة الثانية على التوالى بمنصب رئيس الجمهورية الفرنسية، وتغلبه على كافة منافسيه وبرامجهم الرئاسية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية ( الإليزيه) إنه سيتم إعلان حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، وإن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد مقرر يوم الإثنين المقبل.

واختار ماكرون، يوم الإثنين الماضي، وزيرة العمل إليزابيث بورن، رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة، لتنفيذ إصلاحات ومساعدة الرئيس في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو، وهي المرة الأولى خلال 30 عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب فوزه بانتخابات الرئاسة، أن السنوات الخمس المقبلة من رئاسته لن تكون استمرارا لعهدته السابقة، وتعهد بما وصفه بمشروع طموح يعالج الانقسامات والخلافات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، ويجعل فرنسا أكثر استقلالا وأوروبا أكثر قوة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضاف ماكرون أن عددا من الفرنسيين صوتوا له لكن ليس دعما للأفكار التي يحملها بل للوقوف في وجه أقصى اليمين، مؤكدا أن هذا التصويت يلزمه للأعوام المقبلة.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه يتفهم الغضب والاختلاف في الرأي اللذين قادا مَن صوّتوا لأقصى اليمين، وتعهد بـ"تجديد أسلوبه" لكي يكون "رئيسا للجميع".

واعترفت مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان بهزيمتها في الانتخابات الفرنسية، بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز ماكرون، ورغم ذلك اعتبرت لوبان النتيجة التي حصلت عليها نوعا من النصر، وقالت إنها تعطي الدليل للمسؤولين الفرنسيين والأوروبيين على تحد كبير للشعب الفرنسي اتجاههم.

وغير ماكرون اسم حزبه من "الجمهورية إلى الأمام"، إلى "عصر النهضة"، وهو ما وصفه مراقبون بأنه رسالة للفرنسيين حول أولويات المرحلة المقبلة من ولايته الثانية للبلاد.

ويواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا كبيرًا يتمثل في الحصول على أغلبية برلمانية مريحة، تمكنه من تجنب الدخول في تحالفات سياسية قد تعرقل العمل التشريعي وتحول دون تنفيذ برنامجه.

ومن جانبها قالت بورن التي تعد أول سيدة تترأس الحكومة الفرنسية للمرة الأولي منذ 30 عاماً في أول تصريح لها مساء الأثنين : أهدي تعينى إلى أصغر فتيات البلاد سنا .. أدعوهن إلى المضي قدماً لتحقيق أقصي أحلامهن.. أما عن أولوياتنا في الحكومة، فينبغي علينا جميعا لتحرك بسرعة وبقوة، أمام التحديات المناخية والبيئية.

ولدي تكليفها، قال إيمانويل ماكرون: "عزيزتي إليزابيث، البيئة والصحة والتعليم والعمالة الكاملة وإحياء الديمقراطية وأوروبا والأمن ملفات يجب العمل عليها مع الحكومة الجديدة، سنواصل العمل معا بلا كلل من أجل الشعب الفرنسي".

وشغلت بورن منصب وزيرة العمل في حكومة كاستكس وهي تملك علاقات متشعبة مع النقابات العمالية، ولدت إليزابيث بورن في باريس في العام 1961 وشغلت مناصب عديدة في الإدارة العامة الفرنسية.

وهي متخرجة من المدرسة متعددة التقنيات المرموقة. بدأت حياتها السياسية في العام 1987 عندما انضمت إلى وزارة النقل والتجهيز قبل أن تلتحق بالمديرية الجهوية للتجهيز في منطقة إيل دو فرانس. وفي التسعينيات من القرن الماضي، شغلت بورن عدة مناصب استشارية في وزارة التربية سواء مع ليونال جوسبان أو جاك لانج.

كما عملت أيضا بين عامي 2008 و2013 بجانب عمدة بلدية باريس السابق برتران دولانوي حيث شغلت منصب المديرة العامة للتخطيط العمراني قبل أن تغادر بعد ذلك العاصمة الفرنسية باتجاه منطقة "بواتو شارونت" لتتولى زمام هذه المنطقة التي تقع في جنوب غرب فرنسا كمحافظة.

وفي 2017، قررت الالتحاق بحزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون ثم انضمت في 2020 إلى حزب " الأقاليم والازدهار" الذي انشأه وزير الخارجية جان إيف لودريان دعما لماكرون.

في 2019، بعد استقالة وزير البيئة فرانسوا دو روجي، تم تعيينها في مكانه كوزيرة للبيئة. وهو المنصب الوزاري الأول الذي تقلدته فيما أسندت إليها مهمة تقليص انبعاثات الغاز بـ40 % في حلول 2030 فضلا عن تقليص نسبة الطاقة النووية المستخدمة في فرنسا، وفى منتصف 2020 ، تم تعيينها وزيرة للعمل.

وقبل أقل من أسبوعين، وتحديداً 30 مايو، تنطلق الحملات الانتخابية للجولة الأولي من الانتخابات التشريعية، المقرر انطلاقها يومي 12 و19 يونيو ، علي أن تنطلق الجولة الثانية 22 من الشهر نفسه ، وذلك لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية (البرلمان).