مصر على بعد خطوات من التحول لمركز إقليمى لصناعة الهيدروجين الأخضر.. تحالفات عالمية توقع 6 مذكرات تفاهم بـ10 مليارات دولار.. وتجهيز المناطق المتكاملة فى العين السخنة وشرق بورسعيد أمام المستثمرين

استطاعت الدولة أن تفرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد أبرز المناطق المؤهلة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، لأغراض تموين السفن والتصدير للخارج، حيث شهد ملف الهيدروجين الأخضر تحركات كبيرة أدت إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب استثمارات خلال 3 أشهر فقط تتجاوز 10 مليارات دولار حال تنفيذ الاتفاقيات، على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية التحول لمركز إقليمى رائد فى صناعات الهيدروجين الأخضر.

لعبت استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل COP27، دورا كبيرا فى إسراع وتيرة الإنجاز فى ملف توطين الهيدروجين الأخضر فى مصر، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال عدة عروض عالمية للمشاركة فى مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر، بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب المستقبلى على مصادر الطاقة النظيفة، وكانت النتيجة توقيع 6 مذكرات تفاهم بالتعاون مع تحالفات عالمية تقدم أفضل الخبرات الدولية والمعايير القياسية.

وتضمنت مذكرات التفاهم الـ 6 تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة والتى ستبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، فى حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات فى مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حاليًا لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلًا عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

وتراهن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المقومات والإمكانات التى تمتلكها من موقع جغرافى مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مناطقها الصناعية والحوافز الاستثمارية التى تؤهلها لأن تكون مركزًا محوريًا إقليميًا لأغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تجرى جميع الشركات حاليًا دراسات الجدوى للمشروعات تفصيليًا لتوقيع العقود والإعلان عنها بالتزامن مع استضافة مصر قمة تغير المناخ COP27.

وشملت قائمة تحالفات الهيدروجين الأخضر، مجموعة من الشركات العالمية منها سكاتك النرويجية وتحالف أبو ظبى لطاقة المستقبل "مصدر الإماراتية" وحسن علام للمرافق وتحالف توتال إيرن الفرنسية وإنارة كابيتال المصرية وميرسك الدنماركية وتحالف EDF الفرنسى وزيرو ويست المصرية وأخيرًا أميا باور الإماراتية، وجميعها شركات عالمية رائدة فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتهدف جهود توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توفير مالا يقل عن 5-6 مليون طن للمرحلة الأولى من هذه المشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء أو الهيدروجين الأخضر بشكل عام، وذلك خلال منتصف عام 2024 وبداية عام 2025 بداية المرحلة الأولى أو المرحلة العاجلة للمشروعات التى تم توقيعها وخروج إنتاج حقيقى معد للتداول، وفى هذا الإطار تجرى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا دراسة لتوفير مواقع محددة فى المنطقة ليصبح مجمع لتصنيع هذه المنتجات عن طريق الطاقات المتجددة التى يتم توليدها سواء من الطاقات الشمسية أو طاقة الرياح ثم نقل هذا المنتج إلى ميناء السخنة بشكل محدد.

ويجرى حاليا دراسة توفير حوافز إضافية للمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث يتوافر مجمع صناعى واحد لهذه المنطقة وبالتالى الحوافز تكون متوفرة فى فترة قريبة، علما بأن مجلس الوزراء سبق وأعلن مجموعة حوافز خاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروجين الأخضر بشكل خاص.

وتعمل مصر على تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموحة لتصبح مركزًا إقليمًا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.