وزير خارجية الأردن يلتقى رئيسة برلمان قبرص خلال زيارته الرسمية

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى،، الذى يزور نيقوسيا حالياً، مع رئيسة مجلس النواب القبرصى أنيتا ديميتريو، وبحث الطرفان آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، والتطورات فى المنطقة وجهود تعزيز التعاون الإقليمي. وفق موقع "المملكة".

وضمن زيارته أيضا نقل الصفدى رسالةً من الملك عبدالله الثانى إلى رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، أكدت الحرص على تطوير التعاون الثنائى، وبحثت الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الإقليمى، وبعث الرئيس القبرصى خلال استقباله الصفدى فى نيقوسيا، تحياته إلى الملك عبدالله تهانيه بالذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الأردن، وشدد على أهمية العلاقات مع الأردن، واستمرار العمل على تعزيزها فى مختلف المجالاتـ مثمنا الدور الرئيسى للأردن والجهود التى يقودها الملك لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق زيادة التعاون الثنائى، وفى سياق آلية التعاون الثلاثى مع اليونان، وفى إطار الاتحاد الأوروبى أيضاً، كما جرى بحث عديد قضايا إقليمية وفى مُقدمها القضية الفلسطينية.

وكان الصفدى قد أجرى أيضا محادثات مُوسعة مع نظيره القبرصى إيوانيس كاسوليدس، استعرضت الخطوات التى اتخذها البلدان لتنفيذ مخرجات القمة التى جمعت الملك عبدالله الثانى والرئيس القبرصى فى السابع عشر من ديسمبرالماضى، ولتنفيذ مخرجات القمم التى عقدت فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان لتطوير التعاون الاقتصادى والاستثمارى والسياحي.

وجاءت القضية الفلسطينية فى مقدمة القضايا الإقليمية التى بحثها الصفدى وكاسوليدس التى شملت جهود حل الأزمة السورية، والأوضاع فى لبنان، وجهود دعم العراق ومكافحة الإرهاب إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

ومن جانبه أكد الصفدى أن الأردن يُماثل قبرص "الحرص على تطوير هذه العلاقة وزيادة آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين وعلى المنطقة"، لافتاً النظر إلى أن تبعات الأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن الغذائى ومصادر الطاقة إلى غيرها تتطلب تعاوناً إقليمياً، وزاد الصفدى "نرى أن فى التعاون مع قبرص ضرورة من أجل مواجهة هذه التبعات".

وقال الصفدى "نسير بخطى صحيحة وثابتة نحو المزيد من التعاون، خصوصاً أننا استطعنا توقيع الكثير من الاتفاقات التى أوجدت البيئة التشريعية التى تسمح بتعاون اقتصادى وتجارى وسياحى أكثر، خصوصاً بين القطاع الخاص فى البلدين، ولعل اتفاقية منع الازدواج الضريبى اتفاقية مهمة تؤشر إلى الرغبة المشتركة لإيجاد البيئة الكفيلة بزيادة التعاون".