وفد مجلس الدولة الليبى يرجح التوافق على القاعدة الدستورية فى القريب العاجل

جانب من الجلسة

كتب أحمد جمعة

الجمعة، 20 مايو 2022 05:56 م

توجه النائب شعبان أبو ستة رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبى فى اجتماعات المسار الدستورى فى القاهرة، بالشكر والتقدير إلى مصر حكومة وشعبا على استضافة اجتماعات المسار الدستورى، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مستشارة الأمين العام ستيفانى وليامز بجمع الأطراف ودعم الاجتماعات.

وشكر النائب شعبان بو ستة في كلمته بالاجتماعات الختامية لاجتماعات المسار الدستوري بالجهد الكبير لوفدي مجلس النواب والدولة، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينتظر تحقيق توافق بين البرلمان ومجلس الدولة حوار المسار الدستوري، موضحا أنه سيتم التوافق حول مواد الدستور باعتباره القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

أوضح أن ليبيا تعاني من الانقسام خلال الفترة الراهنة ونحتاج إلى توحيد بلادنا للوصول لغد أفضل، متوجها بالشكر لوفدي مجلس النواب والدولة الليبيين في جهودهم لدفع التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة، مرجحا أن يتم التوافق في القريب العاجل على القاعدة الدستورية.

وانطلاقا من أن الحوار الليبى الليبى هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولحاجة دولتنا ليبيا إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة، فقد عقدت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية من 15: 20 مايو الجاري.

وتوافق الجانبان على المواد الدستورية الآتي ذكرها وبيانُها بنصوصها لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.

وكلفت لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت كل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

وأكد البيان الختامي أن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور.