تعرف على دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ سياسـة ملكية الدولة

أكدت مسودة وثيقة ملكية الدولة على الدور الهام لصندوق مصر السيادى، حيث أوضحت أن صنـدوق مصـر السـيادى يلعب دورا مهما فى تنفيذ سياسـة ملكية الدولة للأصول بما يتماشـى مع أهداف الصندوق فــى جـذب الاسـتثمارات إلى الاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال  مشـروعات تعظّ ـم العائـد للأجيـال المقبلـة، وتحقـق البعـد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، هـذا ويهـدف صنـدوق مصـر السـيادى للاسـتثمار والتنميـة إلى المسـاهمة الإيجابيـة للصنـدوق فــى التنميـة الاقتصاديـة، وجـذب الاسـتثمارات الخاصـة وخاصـة الخارجيـة؛ لزيـادة النمـو الاقتصـادى والتشـغيل، وتحقيـق الاسـتغلال الأمثـل لأصول الدولة، وتعظيم العائد عليها. وفـى إطـار العمـل علـى جـذب الاسـتثمار الأجنبـي، والـذى يمثـل ً موردا مهمـا يرفـع العـبء التمويلى من علـى كاهل الدولة بمختلفّ قطاعاتهـا فــى تنفــيذ مشـروعاتها والنهـوض بالاقتصـاد القومـي.

وأوضحت المسودة أن الصنـدوق يعمل علـى جـذب قطـاع كبيـر مـن المسـتثمرين المهتمـين بالاسـتثمار فــى مصـر والمسـتثمرين المتخصصـين فــى قطاعـات معينـة، كمـا يتواصـل العديـد مـن المسـتثمرين مـن داخـل مصـر وخارجهـا مـع صنـدوق مصـر السـيادي؛ للتعـرف علـى المشـروعات ً التـى يمكـن للصنـدوق المشـاركة بهـا اسـتثماريا؛ وذلـك لمـا يتمتع به ّ الصنـدوق مـن مرونـة ودعـم مؤسسـي، وكـوادر متخصصـة قـادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.

 وقد برزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعـات المهمـة الجاذبـة للاسـتثمار، حيـث أصبـح هنـاك اتجـاه عالمـى لاضطـلاع الدولـة بـدور تنظيمـى ورقابـى يقـوم القطـاع الخـاص مـن خلالـه بالإنفـاق علـى مختلـف مشـروعات البنيـة الأساسـية مثـل محطـات الميـاه، والكهربـاء، والطـرق، والاتصالات، ً وغيـر ذلـك وفقـا للمحـددات الفنية التى تحددهـا الدولة، ثم تقوم َّ الدولـة بدفـع مقابـل الخدمـات المقدمة مـن هذه المرافق على مدى زمنى طويل لا يحملها أعباء ً جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة ِ المقدمـة مـن هـذه المرافـق، والـذى يلتزم القطاع الخـاص بصيانتها ّ وتسليمها إلى الدولة فـى نهاية عمر المشروعات المتَفق عليها وهى بحالة جيدة، وهو ما يوفر على الدولة عبء الاستثمار مرة أخرى لإقامة بديل لهذه المرافق بعد مدة طويلة.

وأكدت المسودة أن قـدرة الصنـدوق علـى جذب المسـتثمرين وآليات عمله تؤدى إلى وجود مزايا لمشاركة صندوق مصر السيادى فـى عملية التوسع فـى إقامة مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة وتعزيز الأصـول المملوكـة للدولـة بصفـة خاصـة بـدون مزاحمـة القطـاع الخـاص، الأمـر الـذى مـن شـأنه أن يوفـر مصـادر تمويليـة كبيـرة، ويعمـل علـى خفـض تكلفـة تأسـيس المشـروعات فــى ظـل التنافس ً بـين المسـتثمرين، كمـا يخلـق فرصـا كبيـرة لتوطـين عـدد مـن الصناعـات، وتنفــيذ العديـد مـن مشـروعات البنيـة الأساسـية الداعمة للنمو الاقتصادى فـى الأجل المتوسط والطويل. مـن جانـب آخـر، يعمـل الصنـدوق، ومن خلال شـراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلـى رأسـها قطاعـا التعليـم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا صنـدوق مصـر السـيادى بإبـرام عقـود شـراكات مـع القطاع الخاص؛ للاستثمار فـى قطاعى التعليم والصحة فـى ظل جهـود الصنـدوق لاسـتغلال الأصـول المنقولـة، وتوفــير الخدمـات التعليمية والصحية عالية الجودة.

وفـى إطار الاتفاقات الاستثمارية التى يبرمها الصندوق فـى هذا المجال، تم تنفـيذ بعض مشروعات للشراكة بمعدلات عائد داخلى على الاستثمار جاذبة تتراوح بين 30% لـ40%، حيث تستهدف هذه المشروعات: تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية؛ لضمان تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط. الحفاظ على البعد الاستراتيجى للدولة فــى قطاعى التعليم والصحة. تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة. تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلى من على كاهل الدولة.