10 تصريحات لوزير الزراعة حول مستقبل الأمن الغذائى.. تعرف عليها

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتبت ــ أسماء نصار

الأحد، 22 مايو 2022 03:00 ص

هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى، منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.

وفى التقرير التالى، نتعرف على أهم تصريحات وزير الزراعة فى ملف الزراعة والامن الغذائي فى مصر .

1- إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، لتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.

2- هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسي .

3- استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له.

4- تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كأحد الآليات لتخفيف الضغوط علي الموارد.

5- مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى الخير” بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، و مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

6- أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويض عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.

7- الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018 .

8- الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائرفي الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة .

9- الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية الـCOP27 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

10- أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي و الأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل “الاستصلاح – الزراعة – الانشطة الاخرى المرتبطة”.