"دفاع النواب": تعديلات قانون غسل الأموال تساعد على تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون غسل الأموال، قائلا، "جرائم غسل الأموال من أخطر الجرائم التى تواجه الدول لإنها منظمة وعالمية وتتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها"، لافتا إلى أن فلسفة مشروع القانون تتفق مع الدستور، مشيرا إلى أن التعديلات تصب فى مصلحة الدولة ويقضى على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ويساعد مصر على الانضمام لمجموعة العمل المالي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقال النائب أيمن محسب: أوافق على مشروع القانون لأنه حسنة جديدة من الحسنات النظام الجمهورى الحديث، لافتا إلى أن جريمة غسل الأموال ذات شقين أولهما التستر على الجريمة الأصلية، والثانى استخدام متحصلات الجريمة وضخها فى الاقتصاد الموازى.

 

وأشار إلى أن التعديلات من شأنها قطع الطريق على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن غسل الأموال سبب أساسى فى عملية التضخم الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار.

 

جاء ذلك خلال مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية حتى تتمكن من الانضمام مجموعة العمل المالى "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية، ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل، ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون