محافظ أسوان يطمئن ضحايا "المستريحين": متضامنون مع من تعرضوا للنصب.. القضاء العادل لن يترك حقوق المتضررين.. حظر نقل المواشى خارج حدود المحافظة وبيعها بالمزاد العلنى وتوجيه عوائدها لتعويض المواطنين

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامنه الكامل مع المتضررين من ضحايا حالات النصب والإستيلاء على أموال وممتلكات عدد كبير من المواطنين، مؤكدا أن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين.

وأكد محافظ أسوان، فى تصريحات له، أن مؤسسات الدولة تقف بجانب المواطنين الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة، وخاصة في مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة، وساهم فيها قلة وعي هؤلاء المواطنين والتساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.

وكشف اللواء أشرف عطية أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات المختصة والتى تقوم بجهود كبيرة للتحفظ وحصر ممتلكات كل من قام بالنصب على المواطنين، ومنها نقل رؤوس الماشية والجمال لأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار، حيث جارى بيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب، وهو ما سيتم تطبيقه على الممتلكات الخاصة بهم أيضاً.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بخطوات استبقاقية منذ مطلع فبراير الماضى لمواجهة هذه الظاهرة تمثل فى إصدار قرارات إزالة من محافظ أسوان لتعديات المخالفين على أراضى الدولة بداية من 3 فبراير الماضى وحتى 28 إبريل المنقضى، منها ماتم إزالتها بشكل فورى بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية أمن أسوان.

وتابع، بأنه تم تحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق، علاوة على تحرير محاضر مخالفات للتوصيل العشوائى للكهرباء ، وتم تنفيذ أعمال إزالة تعديات لـ 42 مبنى عبارة عن أحواش وحظائر على أراضى الدولة لمبانى بمساحة إجمالية وصلت إلى 55 ألف 640 م2 في مناطق السباعية ، وأيضاً الشرفا والمعمارية والسايح والقنان بقرية البصيلية بحرى ، بجانب مدينة البصيلية ، وبالإضافة إلى مناطق كلح الكرنك.

وأكمل أشرف عطية بأنه فى نفس السياق تم فى مطلع إبريل الماضى إصدار قرار المحافظ بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية للحد من استنزافها، موضحاً بأنه تزامناً مع ذلك تم مخاطبة رئيس وحدة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب بالبنك المركزى المصرى ، بجانب التنسيق الكامل على أعلى مستوى مع وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية والنائب العام ، بالإضافة إلى المحامى العام لنيابات أسوان لعودة الحقوق لأصحابها وذلك إستشعاراً من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على إستقرار الأسواق والسلم الإجتماعى.

وأوضح المحافظ، أنه تم أيضاً حشد جهود أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات المجتمعية والدينية والشعبية، لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة ونشر الوعى المستنير لدى تجمعات الأهالى بعدم الإنسياق وراء إدعاءات معدومى الضمير بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيداً عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعى لعمليات البيع والشراء.