فتوى مجلس الدولة تحفظ نزاعا بين الضرائب ومكتبة الإسكندرية على 3 ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى حفظ  النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية، على 3 ملايين جنيه قيمة فروق ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التى أقامتها المكتبة.

 

وقالت الجمعية في فتواها، أنه سبق عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المعقودة فى 23 من ديسمبر عام 2020م الموافق 8 من جمادى الأولى عام 1442هـ، وانتهت فيه إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويمثل فيها مكتبة الإسكندرية، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة العامة للتنشيط السياحى، ومصلحة الضرائب العقارية ، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، أن تحدد على وجه الدقة الحفلات التى قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيمها فعليًّا خلال فترة النزاع، والحفلات المجانية التى نظمتها المكتبة، والحفلات التى تم إلغاؤها، وما إذا كان قد صدر قرار من وزير المالية بإعفاء هذه الحفلات أو بعضها من الضريبة المقررة قانونا فى هذا الشأن من عدمه، وما إذا كان قد تم إخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية– إدارة ضريبة الملاهي) بهذه الحفلات من عدمه، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الحفلات التى نظمتها المكتبة فعليًّا.

 

وقيمة المبالغ المستحقة عن التأخير فى أداء الضريبة فى الميعاد المقرر قانونًا، وقيمة المبالغ التى قامت المكتبة بسدادها لمصلحة الضرائب حال وجودها، وتحديد الجهة المنظمة لحفلة الفنانة/ ماجدة الرومي وقيمة الضريبة المستحقة على هذه الحفلة، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه لرئيس اللجنة تؤديها كل من مكتبة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية بالتساوى بينهما، إليه عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021.

 

واوضحت، أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 16 من مارس عام 2022م الموافق 13من شعبان عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

 

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة فى 23 من ديسمبر عام 2020م، إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل اللجنة المحاسبية المشار إليها سلفًا، وقد تم إخطار الجهة عارضة النزاع (مكتبة الإسكندرية) بذلك بتاريخ 6/1/2021، غير أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما يوجب حفظ النزاع.