مجلس النواب يرفض إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج للبعثة الرسمية بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة رقم (4) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ورفض المجلس مقترح النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، والذى تضمن إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج، حيث قال عبد القوى أن البعثة من المفترض أن تكون معنية بحل مشكلات الحجاج المصريين أثناء فترة الحج، مشيرا إلى أن عدم النص صراحة على هذا الاختصاص يُفقد البعثة جزء كبير من مهمتها.

ومن ناحيته علق ممثل الحكومة، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المنصوص عليها بمشروع القانون يتبعها غرفتين عمليات، وهى المسئولة عن حل المشكلات المتعلقة بالحجاج.

وتنص المادة رقم (4) على أن تشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أى تلاعب فى تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، حيث تعد البوابة الإلكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هى الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التى تتوجه للأراضى السعودية لما لها من أهمية خاصة، وخاصة فى ضوء ما قامت به المملكة العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوائح وتعليمات جديدة من السلطات السعودية للحج، عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتى تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.