الجامعة العمالية تنظم دورة لـ48 نقابيا سودانيا لربط التعليم الفنى بسوق العمل

أكدت قيادات نقابية وعمالية مصرية وسودانية على أهمية التواصل النقابي بين عمالي مصر والسودان ،خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلدين، والمشاركة في كافة البرامج التنموية التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للشعبين الشقيقيين، وفي القلب منهم العمال.

 

كما شددت القيادات على ضرورة التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية، بشأن دعم القضايا والملفات المشتركة، موضحين أن للعمال دور جوهري في تنمية المجتمع بإعتبارهم جنوداً للإنتاج.

 

وأكدت بعض القيادات المشاركة على دعم خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بصفته رئيسا "لدول الكوميسا" ،والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول القارة السمراء،ووضع رؤية واضحة لتحقيق تكامل السوق والتكامل الإنتاجي والتكامل في مسائل النوع والشؤون الاجتماعية للأعضاء، لتتحول إلى محرك أساسي لتنفيذ أهداف التنمية والتعاون المشترك في مختلف المجالات،وكذلك دعم مبادرة الإتحاد العام لنقابات عمال السودان والتي تتضمنت مقترحات للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة ،بما سيسهم في تنمية السودان وتقدمه بمشاركة الجميع في "بناء الوطن" .

 

جاء ذلك خلال دورة تدريبية بمقر الجامعة العمالية بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين "الأحد والإثنين" ،شارك فيها 48 سوداني منهم 12 سيدة ،ونظمها الإتحاد العام لمعاشي الخدمة المدنية بالسودان، لوفد عمالي برئاسة مجتبي الوسيلة الماحي "رئيس الإتحاد"،وصلاح عوض الأمين العام، حيث حاضر فيها خبراء متخصصون في ملف العمل والعمال من مصر ،وشارك فيها الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى،وصفية السيد عضو المكتب التنفيذي وعضو الامانة العامة ومسؤولة المرأة بالاتحاد العربي للمتقاعدين العرب "عضو الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب"،ومحمد عيسى مسؤول الضيافة،واسامة عبدالفتاح مسؤول التثقيف بالجامعة العمالية ،والسيد عبد الباقي محمد ،ومرفت بسطاوي،وفهيمة محمد علي ،وعايدة حمزة ،ومحمد داوود ،وعلاء صبحي ،اعضاء اتحاد المتقاعدين العرب ،ورابطة قدامى النقابيين .

 

المحاضرات التي جاءت تحت عناوين :"كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة لدعم الإقتصاد،ودعم العنصر البشري والتنمية ،وتداعيات المتغيرات الإقتصادية العالمية " والقاها الخبراء الدكتةر احمد حشيش ،والدكتور محمد ندا ،و الدكتورة نوال بركة ،أكدوا خلالها على أهمية النهوض بالعنصر البشري في سبيل تحقيق التنمية الحقيقية، وخلق صف ثان في الإدارة ،وكذلك اهمية الاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل ،وحث صناع القرار في الوطن العربي وافريقيا على العمل نحو التكامل الإقتصادي بين بلدان "القارة السمراء" لمواجهة التحديات الراهنة خاصة تداعيات فيروس كورونا ،والازمة الروسية الاوكرانية ،وما نتج عنهما من ازمة اقتصادية عالمية خاصة على بلداننا العربية والافريقية التي تعتمد على الإستيراد رغم قدرتها وثرواتها الطبيعية التي تؤلها للتقدم الإقتصادي والإكتفاء الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية ،وناهيك عن تحدى كورونا الذي تسبب في بطالة بالملايين وغلق منشأت صناعية وغيرها من التداعيات السلبية ،كما شهدت المداخلات كلمات تطلب من صناع القرار في القارة السمراء بالمزيد من برامج الحماية الإجتماعية ،والتشريعات التي من شأنها تحقيق التوزان والعدالة في علاقات العمل بين كافة الأطراف الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج ،والإستقرار في مواقع العمل ،وتوفير بيئة عمل لائقة تشارك في عملية التنمية التي ننشدها،وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة التي توفر فرص العمل ،وأيضا دعم التعاونيات ،والنهوض بها بإعتبارها احد روافد الإقتصاد.

 

ورصد المحاضرات مكانة وتاريخ ودور "التعاونيات" في مصر على سبيل المثال موضحاً أنه لقطاع التعاونيات دوره التاريخى، وتعد مصر من أوائل الدول التى اهتمت بالحركة التعاونية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، فكانت عضوِا دائما فى الحلف التعاونى الدولى وشريكا أساسيِا وهامِا فى نشر الحركة التعاونية على المستوى الإفريقى والشرق الأوسط،كما أن أفضل ما يميز أعضاء التعاونيات قناعتهم بدورهم فى التنمية والتفافهم حول قيادتهم ومساندتهم لبلدهم، فهم ليسوا طلاب ثروات ولا باحثين عن منافع شخصية، وإنما راغبين فى خدمة وطنهم وتحقيق العيش الكريم من خلال تنمية شعبية اجتماعية واقتصادية.