نائب بالجلسة العامة يطالب بإقالة قيادات التنمية المحلية بمحافظة المنيا.. صور

مجلس النواب

كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 02:56 م

طالب النائب رياض عبد الستار، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إقالة قيادات وزارة التنمية المحلية بمحافظة المنيا وبمركز ملوى على وجه الخصوص بسبب التقاعس في أداء الأعمال ـ على حد قوله.

وقال عبد الستار، خلال كلمته: "المحليات بها فساد يتمثل فى عدم البت فى طلبات التصالح، اشتراطات البناء التى يتم تطبيقها فى القرى والتوابع فى الوقت الذى تعد هذه الاشتراطات مخالفة للدستور والقانون فيما يخص تطبيقها على القرى والتوابع والنجوع، المنيا لا يوجد بها محافظ، ومركز ملوى لا يوجد له رئيس مجلس مدينة".

وطالب النائب ناصر عطية، سرعة تخصيص أماكن لمشروعات النفع العام منها على سبيل المثال، قطعة أرض للتأمين الصحى، ومحكمة ابتدائية بمحافظة البحر الأحمر.

وقال النائب السيد رحمو، إن بعض المشاكل فى محافظة الشرقية تتمثل فى الحيز العمرانى، وهناك تباطؤ كبير فى إصدار هذه الأحوزة أو تفعيلها مما يؤثر بالسلب على المواطنين، مقترحا أن يكون هناك هيئة مستقلة للإدارة المحلية ومجالس المدن وتكون تحت مظلة أى وزارة أو هيئة مستقلة، وسرعة استخراج رخص البناء.

وقال النائب عبد المنعم عبد العليم، إن اشتراطات البناء صعبة جدا ومنذ صدور الاشتراطات حتى تاريخه لم يتم استخراج رخصة واحد في بعض المراكز، بالإضافة لسرعة تفعيل لجان التصالح.

وقال النائب رضا غازى: "ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء على الرغم من الاهتمام الكبير حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون طلب لم يتم البت سوى فى 900 ألف طلب مما يؤكد أن هناك تباطؤ كبير فى الأعمال.

واقترح النائب مكرم رضوان، توفير أراض بديلة للمقابر المتواجدة داخل الكتلة السكنية على أن يتم عدم دفن جثامين أخرى فى هذه المقابر واستعمال المقابر الجديدة خارج الكتلة السكنية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.