مطالبات برلمانية للحكومة بتعزيز الموازنة المالية لـ6 قطاعات بوزارة الثقافة.. إعلام النواب تدعو وزارتى المالية والتخطيط للتنسيق مع "قصور الثقافة وأكاديمية الفنون والأوبرا" لتوفير التعزيزات المالية اللازمة

طالب نواب بلجنة الإعلام تعزيز الموازنة المالية للأوبرا المصرية، كما طالبوا بتعزيز الموازنات المالية لكل من الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وصندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا والبيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام لمشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022  /2023 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة من الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وصندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا والبيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا.

واستعرض رؤساء قطاعات وزارة الثقافة ملاحظاتهم على أبواب وبنود الموازنة حيث ابدى  كل من رؤساء الهيئة العامة لقصور الثقافة وأكاديمية الفنون وقطاع الفنون التشكيلية وصندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا والبيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا أنه لا توجد أي ملاحظات على أبواب الموازنة من الباب الاول حتى السادس مؤكدين على أنها جاءت ملبية لاحتياجات الهيئات سالفة الذكر وأن وزارتي المالية والتخطيط تبديان مرونة كاملة في تعزيز أبواب الموازنة خلال العام المالي.

بينما أكد هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم وزارة المالية الدائم للهيئة، مشيرا إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة بالفعل هذا العام، وأثنى على دور لجنة الإعلام بمجلس النواب في زيادة المخصص الخاص بالباب السادس.

فيما يتعلق بالفنون التشكيلية أكد النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة تحريك العمل بمتحف سراي الجزيرة".

وفيما يتعلق بصندوق تمويل مشروعات دار الأوبرا أكدت دعا شبل مدير عام بوزارة التخطيط أنه تم ضخ أموال طائلة بمشروع "واحة الثقافة" وعمل زيارة ميدانية للموقع إلا أننا لم نجد أي مردود على أرض الواقع، مطالبة بحل المعوقات الادارية التي تحول دون استكمال المشروع حتى يتثنى إلى وزارة التخطيط الاستمرار في تمويل المشروع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام بمجلس النواب على موافقتها على مشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2022-2023 لقطاعات وزارة الثقافة :-(الهيئة العامة لقصور الثقافة – أكاديمية الفنون- قطاع الفنون التشكيلية - صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا)، موصيه وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع القطاعات سالفة الذكر لتوفير التعزيزات المالية اللازمة خلال العام المالي.