الأمم المتحدة تحذر من وقوع 560 كارثة طبيعية بحلول 2030

حذر تقرير للأمم المتحدة وصول الكوارث الطبيعية إلى 560 – أي ما يعدل 1.5 كارثة يوميا - بحلول عام 2030 في حالة عدم إعادة التفكير الجذري في كيفية إدارة المخاطر وتمويلها، حيث شهد العام الماضي 350 إلى 500 كارثة متوسطة إلى كبيرة الحجم، وفقا لتقرير التقييم العالمي الأخير.

جاء ذلك تزامنامع وانعقاد المنتدى الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يعقد لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد -19 في جزيرة بالي الإندونيسية ووفق الأمم المتحدة أنه فرصة فريدة لتمهيد الطريق لـ "مستقبل آمن ومستدام".

ووفق بيان المنظمة "تجمع الفعالية الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والفاعلين الرئيسيين بهدف تبادل المعرفة والاتجاهات في الحد من مخاطر الكوارث، وتأتي بعد أن أدت الجائحة إلى مزيد من التراجع في التقدم في كل مجال من مجالات التنمية العالمية من تغير المناخ إلى المساواة بين الجنسين.

ومن جانبها قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: يمكن لإجراءاتنا وقراراتنا أن تؤثر عن غير قصد على المخاطر التي نتعرض لها. بحوزتنا فرصة فريدة للنظر في أفضل خيارات السياسة للانتقال من المخاطر إلى المرونة، ولاتخاذ خطوات مهمة لضمان أن التعافي من كـوفيد-19 يعيدنا إلى المسار الصحيح نحو مستقبل آمن ومستدام. نحتاج أيضا إلى تضمين الحد من مخاطر الكوارث في أطرنا المالية، من أجل التفكير في المرونة في جميع الاستثمارات المالية ".

ولفتت الى ان نتائج التقرير ذات صلة بشكل خاص بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تكلف الكوارث في المتوسط ​​1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، أكثر من أي جزء آخر من العالم.

وقال جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا: إندونيسيا دولة معرضة بشدة للكوارث. حتى 23 مايو من عام 2022، حدثت 1300 كارثة. وفي غضون شهر، حدث 500 زلزال في المتوسط."

ومن جانبه قال رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، إن المنتدى يشكل مناسبة للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة، للتفكير في أفضل الممارسات بشأن إدارة مخاطر الكوارث، وإعادة الالتزام بتكريس الحد من مخاطر الكوارث في جميع مجالات السياسة والممارسات، ودعم ذلك بالموارد اللازمة.

وأضاف رئيس الجمعية العامة إن أزمة كـوفيد-19 أظهرت أن الحد من مخاطر الكوارث هو عمل يهم الجميع. وحث الحكومات وأصحاب المصلحة على تعزيز ثقافة الحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود، ويشمل هذا رعاية الأكاديميين والعلماء والمهنيين الشباب العاملين في مجال الحد من مخاطر الكوارث. "ويشمل اعتماد التشريعات ومنح الحوافز للقطاع الخاص، على الصعيدين المحلي والدولي، لضمان تقليل عملياتهم التجارية للمخاطر بدلا من خلقها".

وأشار عبد الله شاهد رئيس الجمعية العامة إلى "بعد عام واحد من الآن، سوف نجتمع في نيويورك لاستعراض منتصف المدة لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث. مضيفا دعونا نسرع ​​جهودنا نحو تحقيق أولويات إطار سنداي، وفهم المخاطر، والتخطيط لها وتقليلها. دعونا نوحد الجهود لإعادة البناء بشكل أفضل".