الجنايات تودع حيثيات حكم المؤبد لـ محمود عزت بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"

أودعت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد  لمحمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

 

 

وجاء في الحيثيات، إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالي الدعوات للتظاهر السلمي ضد سياسات جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة في إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30 يونيو من عام 2013، أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم، وفي سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت إبراهيم بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية علي مقر جماعة الإخوان بالمقطم فلهم اليد العليا في السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان بالمقطم والتحكم في دخول وخروج الاعضاء والاشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم السيد محمود عزت وتم الاتفاق علي وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013 وفي سبيل ذلك تم تلاقي إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري بمقر جماعة الإخوان بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدي علي التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمني.

 

وتابعت: تحقيقاً لذلك الغرض الإرهابي تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان يوم 30 يونيو للمقر على أن يقوم المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت بتسهيل دخولهم للمقر وعلي إثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بالاتفاق مع المتهم رضا فهمي عبده خليل على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان لمقرها يوم يوم 30 يونيو بعد أن اعلامه بالاتفاق سالف البيان ونفاذا لذلك الاتفاق واتحاد إرادة جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء، تم إدخال أعضاء من جماعة الإخوان يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفي عبد العظيم فهمي درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق وأهدافه.

 

واشات الحيثيات: عقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت والمجهولين بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمني وتهديد السلم الاجتماعي وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبد الجليل علي السمري بالتصدي لأي تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابي هو إحداث الانفلات الأمني وتكدير السلم الاجتماعي وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامي ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوي بإحضار باقي المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض.

 

واكدت المحكمة أنها قد اطمأنت الى ادلة الثبوت فى الدعوي من وقوع الجرائم محل الواقعة والدليل على نسبتها الى المتهم السيد محمود عزت ابراهيم عيسي من التحريات وما استخلصته المحكمة من اقرارات المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومي بوصفهما نائبين للمرشد العام للإخوان من اجتماع اعضاء مكتب الارشاد بمقر المقطم الامر الذي تستنج من ذلك إن الاجتماع كان لبحث الاتفاق والإعداد والتخطيط للإجهاز على تظاهرات 30/6/2013 امام مقر جماعة الإخوان بالمقطم والاعداد بإدخال العناصر الإخوانية من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجهولين وامدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات من اجل التعدي على المتظاهرين السلميين امام المقر وهذا الاستنتاج كان ايضا نتاج الاتصالات الهاتفية فى النطاق الجغرافي للمقر الكائن بالمقطم فان تلك المقدمات تستتبع لما يتفق والمجري العادي للأمور وبما للمتهم السيد محمود عزت بصفته نائب للمرشد العام وحضر الاجتماع ولباقي المتهمين السابق الحكم عليهم من يد عليا وسيطرة مادية ومعنوية على مقر الجماعة لانهم اعضاء مكتب الارشاد ومن ثم ولما للقاضي الجنائي من حرية إقناعية بالدليل وله الحق فى الاستنتاج للنتائج لما يقدم من مقومات الامر الذي يكون معه الدليل المستنتج وفق ما سلف وما عضدته التحريات قرائن معتبره قانونا وفق الادلة الجنائية ومن ثم فقد ثبت ارتكاب المتهم للفعل الاجرامي بقواعد الاشتراك الثلاثة من اتفاق وتحريض ومساعدة