دراسة حقوقية تسلط الضوء على دور الجامعة العربية فى درء النزاعات المسلحة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "دور الجامعة العربية فى درء النزاعات المسلحة وإرساء السلام.. سوريا نموذجاً" والتى تناولت فى محورها الأول الدور التى تلعبه جامعة الدول العربية فى حل النزاعات العربية – العربية، وفى المحور الثانى سلطت الدراسة الضوء على تداعيات النزاعات المسلحة عربيا على حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالقتل العشوائى، والنزوح الداخلى وكذلك ممارسات التعذيب.

 

وفى المحور الثالث أخذت الدراسة سوريا كنموذج حالة لانخراط الجامعة العربية فى حل النزاعات، ورأت الدراسة أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قد تضفى مزيد من الاستقرار فى المنطقة العربية، وقد تؤد إلى اتفاق شامل بوقف إطلاق النار يجنب المدنيين رحى الحرب، ويخفض من انتهاكات حقوق الإنسان الذين يتعرضون لها فى أوقات النزاع والفوضى، ويمكن أن تسهم عودة سوريًا إلى جامعة الدول العربية من خلال إعادة عائلة المقاتلين وأطفالهم إلى دولهم، وإمكانية التوصل لوقف إطلاق نار شامل فى كامل الأراضى السورية، بالإضافة الى تقليص نشاط الجماعات الإرهابية، وكذلك المشاركة فى مشاريع إعادة الإعمار، والعمل على إنهاء سياسة التتريك والتغير الديمجرافى فى الشمال السورى.

 

وخلال المحور الرابع ناقشت الدراسة التحديات التى تواجه الجامعة العربية فى درء النزاعات، والتى من بينها جمود ميثاق الجامعة العربية والحاجة إلى تعديله، وعدم تواجد قوة عربية مشتركة، بالإضافة إلى نقص الموارد المالية، وتضاءل تفاعل الجامعة مع منظمات المجتمع المدنى.

 

وفى الأخير تقدمت الدراسة بمجموعة من التوصيات من بينها، عقد دورة غير عادية فى أقرب وقت ممكن بموجب المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس جامعة الدول العربية يٌعلن فيها عودة سوريًا إلى جامعة الدول العربية بما يساهم فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة العربية؛ واعتماد الجامعة العربية لمشروعات لمكافحة الفقر، وتنفيذ بعض المشروعات التى لا تتأثر بالظروف السياسية، مثل مشروعات الربط الكهربى ومشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع على نحو يعزز من تنفيذ أجندة التنمية المستدامة2030؛ وكذلك اتباع نهج تشاركى بين المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للجامعة وبين منظمات المجتمع المدنى والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فيما يخص تطوير آليات عمل الجامعة ومقترحات إصلاحها.

 

وفى هذا السياق، قال الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل؛ أن غياب سوريا عن جامعة الدول العربية منذ تعليق عضويتها فى 12 نوفمبر 2011، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، قد أثر حتى ولو بشكل طفيف على أى مسار من شأنه حل النزاع السورى، أو حتى وضع حد لاستمرار للقتال، وأضاف عقيل أن استبعاد سوريا من الجامعة قلص الفرص نحو أى حوار مباشر بين الدول الأعضاء وسوريا فى ظل استفحال التدخلات الإقليمية والدولية بعد نشوب النزاع وتسليح المعارضة، والتى نجم عنها حالة من الفوضى واستدامة للاقتتال الداخلى بين الجيش السورى والفصائل المسلحة المدعومة من أطراف خارجية، وغياب الاستقرار وفرض عقبات لا حصر لها فى طريق الوصول إلى حل سياسى توافقى يضع حدًا لحالة الصراع.

 

وأوضح عقيل أن عودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية قد تساهم فى تقليص هذه الفجوة، وتدفع نحو حوار حقيقى بين الحكومة السورية والدول الأعضاء الفاعلة فى الجامعة العربية، بما يٌحقق الاستقرار ويساهم فى إرساء السلام فى الأراضى السورية، ما قد يخفض من الانتهاكات التى يتعرض لها المدنيين ويجعل جميع الأطراف ملتزمون باحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان، وعليه يجب على الأمين العام أو حتى  أى من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الدعوة لعقد قمة غير عادية بموجب المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس جامعة الدول العربية لمناقشة عودة سوريًا إلى جامعة الدول العربية، لا سيما إن قمة الجزائر لن تعقد إلا فى مطلع نوفمبر 2022.