الداخلية تحاصر البلطجية وتضبط 773 قطعة سلاح بينها رشاشات وجرينوف

داهمت الداخلية أوكار السلاح، ونجحت خلال أسبوع واحد، في ضبط (773) قطعة سلاح نارى، أبرزها (77 بندقية آلية –  رشاش – 2 جرينوف - 107 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 35 مسدسا – 551 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة-  135خزينة) وضبط (1171) قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 مسدس – 30 خزينة – أدوات وأجزاء التصنيع).

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.