محافظ سوهاج يشهد توقيع عقد للتمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مراسم توقيع عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة، ورفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بحضور نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز المشروعات، والمهندس عمرو إبراهيم مدير منطقة جنوب الصعيد، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الجمعية، ونادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج، والدكتور محمد نشأت رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج.

وأوضحت الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن العقد الجديد يهدف إلى مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع من خلال توفير قروض تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، ودفع عجلة التنمية والتقدم، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب والمناطق المهمشة بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق .

واشاد محافظ سوهاج بمجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في دعم المشروعات المختلفة بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة .

ومن جانبها قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر أن هذا العقد يأتي في إطار خطة دعم الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار الجهات الوسيطة وشركاء التنمية والتي تعمل معه في مجال التمويل متناهي الصغر، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر؛ لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والتي تقوم بإعادة إقراضها للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل، وإمكانية شراء الآلات والمعدات، وتم التعاقد بمبلغ 100 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم تمويل حوالي 4000 مستفيد ومستفيدة من خلال هذا التعاقد .

يذكر أن الفئات المستهدفة من المشروع هي " المستفيدين محدودي الدخل أو الذين لا يعملون، المرأة خاصة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين الراغبين في تحسين مستوى دخلهم من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر الراغبين في التوسع في مشروعاتهم "، حيث يتم من خلال المشروع تمويل المشروعات بأنواعها " تجاري، زراعي، خدمي، حيواني، صناعي"، سواء كانت مشروعات قائمة أن لدى المستفيد أو المستفيدة فكرة مشروع جديد في أي مجال، ويصل حجم التمويل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد، وفقا للاحتياج التمويلي للمشروع.