وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة الجيزة

 

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة ألفا كلينك (المركز الصينى التدريبى للتأهيل المهني) الكائن مقرها (57 شارع خاتم المرسلين – محافظة الجيزة)، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تمنح دبلومة مُتخصصة في المجالات التالية: (خدمات علاج طبيعي – خدمات تمريضية – تدريب خدمات صحية وتمريض)، كما تدعى منح شهادة مُعتمدة من إحدى المستشفيات العامة (دبلوم التمريض المهنى في تخصص "تمريض عام").

 

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد اللواء محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته السيد وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمُنشأة المذكورة، ومخاطبة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان؛ لإعمال شأن الوزارة فيما تم الحصول عليه من وجود بروتوكول تعاون مشترك منسوب صدوره لإحدى المستشفيات العامة.

 

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

 

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد ، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

 

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

 

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.