الرقابة المالية: إنجاز أهداف استراتيجية تطوير القطاع المالى غير المصرفى قبل موعدها

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أطلقت عام 2018، أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، والتي ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما ساعد على معالجة نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة بهذا القطاع الحيوي، واتخاذ الخطوات اللازمة التغلب على التحديات، كما ساهمت هذه الاستراتيجية أيضًا في تحديد التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في تقديم تلك الخدمات، وبعد مرور ثلاث سنوات من عمر هذه الاستراتيجية، كانت الهيئة قد أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاورها، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

 

وأضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، أن الهيئة حريصة، على تعزيز الدور الذي تضطلع به في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية من خلال توفير البيئة التشريعية السليمة للقطاع المالي غير المصرفي التي تعمل على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، حيث صدر خلال السنوات الأربع الماضية العديد من القوانين سواء كانت قوانين جديدة أو تعديلات على قوانين قائمة.

 

واستعرض محمد عمران، مجموعة القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها صدور قانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) لسنة 2014، ليصبح قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (201) لسنة 2020، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (143) لسنة 2020، والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والنسوية للعقود الآجلة.

 

وتابع أما بالنسبة للقوانين الجديدة، فقد صدر قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، والذي يهدف إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، كما صدر مؤخرًا قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) في الأنشطة المالية غير المصرفية القانون رقم (5) لسنة 2022، وأخيرًا فقد وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ والنواب.

 

وأردف وعلاوة على ذلك، قامت الهيئة بإصدار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى الشروط اللازمة للترخيص ممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وكذلك شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، والنظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وقرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وضوابط تعامل صناديق الاستثمار في القيم المنقولة من خلال حوالة كل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي، بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها

 

وعلى مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، قامت الهيئة بتعديل بعض أحكام قانون نشاط التمويل متناهي الصغر لإخضاع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانوني متكامل، وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط؛ نظرا لأهمية هذا النوع من التمويل في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، مما يسهم في زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

 

وتابع كما قامت الهيئة بالسماح لشركات وجهات التمويل متناهي الصغر بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر (Nano-Finance)؛ بما يساعد في الوصول الفئات جديدة من المجتمع في حاجة ماسة إلى تلك الخدمات، كما قامت الهيئة بالموافقة على مقترح تشريعي الإنشاء سجل الممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي، كما قامت الهيئة بالسماح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط التمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق منقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني الضمانات المنقولة.