نواب بالشيوخ عن تعديل قانون ذوى الإعاقة: يدعم رؤية الدولة لدمجهم فى المجتمع

أعلن نواب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020  بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدين أنه يأتى فى إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفى هذا الإطار، قال ­­­­­النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يأتي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية وتماشيا مع حكم المادة 81 من الدستور، من خلال تعديل المسمى ليصبح صندوق قادرون باختلاف تمشيا مع المبادرة المصرية لدعم ذوى الإعاقة ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية وتشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه.

وتابع:" هناك عدد كبير من أهلينا القادرون باختلاف، ذوى الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى الوقت الراهن كما أنهم يمتلكون مقومات كبيرة تؤهلهم لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع"، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" كل ما فيه تفعيل لنص دستوري اى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى نعلن موافقتنا عليه، فضلا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق فى أن نكون امام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لابد أن يكون لهم دور فى المجتمع.

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين الاجتماعية، موجها التحية للنائب أشرف رشاد، مقدم المقترح بقانون، متابعا:" مشروع القانون يأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لقادرون باختلاف ويمكن إنشاء مؤسسات لدعم وتأهيل ودمج قادرون باختلاف فى المجتمع، كما أنه يحقق أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن القانون يأتي فى إطار تطوير البنية التشريعية.