رغم بقاء شهر على انتهاء عقوبتها.. موكا حجازى لن تغادر دار الرعاية.. فيديو

أحمد الجعفرى وتليفزيون اليوم السابع

كتب أحمد حسنى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:01 م

بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد وتقديم أحمد الجعفرى والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة لتأييد حبس موكا حجازى سنة على خلفية اتهامها فى قضية "ممارسة الأعمال المنافية للآداب".

وكانت محكمة أحداث الطفل المنعقدة بمدينة 6 أكتوبر أيدت حبس نانسي أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة؛ على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان مينا ناجى المحامى ودفاع المتهمة تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى" المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و"يوتيوب" و"انستغرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل، وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضتها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.

وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة، والتى قضت فترة حبسها داخل إحدى دور الرعاية، نظرًا لحداثة سنها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ اللازم بشأنها قانونًا.