كندا تخطط لفرض "حظر كامل" على ملكية الأسلحة.. وترودو: لا داعى لها

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه يتعين على كندا فرض حظر كامل على شراء وبيع جميع المسدسات والأسلحة حيث تقترح حكومته قانون جديد من شأنه تجميد الملكية الخاصة لجميع الأسلحة النارية، ووفقا لشبكة بي بي سي، لن يحظر التشريع ملكية المسدسات تمامًا لكنه سيجعل شرائها غير قانوني.

يأتي اقتراح ترودو بعد أيام من حادث إطلاق نار مميت في مدرسة ابتدائية في تكساس ، في الولايات المتحدة المجاورة ، أسفر عن مقتل 21 شخص بينهم 19 تلميذ.

مشروع القانون ، الذي قدم إلى البرلمان الكندي يوم الاثنين ، يجعل من المستحيل شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في أي مكان في البلاد، وقال ترودو للصحفيين: "بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد ، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا إلى شراء البنادق في حياته اليومية".

تعتبر المحاولة هي الأكبر من نوعها من قبل حكومة ترودو لتقييد الوصول للأسلحة النارية، وبموجب القانون المقترح سيسحب تراخيص الأسلحة النارية من أصحاب الأسلحة المتورطين في العنف المنزلي أو المضايقة الإجرامية.

على عكس الولايات المتحدة، فإن ملكية الأسلحة ليست منصوصًا عليها في الدستور الكندي، لكن الأسلحة النارية لا تزال شائعة ، خاصة في المناطق الريفية من البلاد.

ووفقا للتقرير، تزايدت الدعوات في السنوات الأخيرة لتشديد التشريعات المتعلقة بالأسلحة في كندا، خاصة بعد عدد من عمليات إطلاق النار المميتة.

في أبريل 2020 ، قتل مسلح تظاهر بأنه ضابط شرطة 22 شخصًا خلال موجة إطلاق نار في نوفا سكوشا - وهي الأكثر دموية في تاريخ كندا، وخلال أيام من الحادث اعلن ترودو عن حظر فوري على 1500 نوع مختلف من الأسلحة العسكرية والأسلحة الهجومية.