هيئة كبار العلماء: ضوابط تغير الفتوى للتسهيل على قاصدى الحرمين ثابتة

 انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات ندوة (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما) التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث ترأس الجلسة الأولى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان (الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها) ومقررها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد. وفق العربية.

 

وتحدث خلالها المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور سعد الشثري، عن أثر الفتوى في الحرمين الشريفين في التيسير على قاصديهما، وتطبيقات على مسائل مستجدة في الحرمين، ومنها "أثر الفتوى في الحرمين الشريفين في التَيسير على قاصديه، والقواعدِ الشرعية المتعلقة بالتيسير، والتي يستخدمُها الفقهاءُ فيما يتعلق بأمور المناسكِ، وزيارة الحرمين الشريفين، ولها تطبيقات مستجدة عديدة".

من جهته تناول عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان ضوابط تغير الفتوى، وكمال الشريعة، وأنها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير مع تغير الزمان والأحوال، والأصل في الأحكام الشرعية أنها ثابتة ولا تتغير، والأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الشريعة الخاتمة شاملة وثابتة لا يشوبها نقص أو قصور، ولا يعتريها تبديل أو تغيير، والفرق بين الحكم الشرعي والفتوى.

 

بينما تطرق الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد، إلى منهج النبي - صل الله عليه وسلم- وتطبيقه في الحرمين الشريفين، والحاجة إلى العناية بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى؛ لأنه يضبط للمفتي طريقة الفتوى، كما ينبغي للمفتي أن يوضح للسائل ما هو واجب وما هو مستحب؛ لأنه ليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك في شأن الصلاة أو في شأن الحج أو غيرهما من العبادات هو من الواجبات؛ كالاستفتاح واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك.