الخلع بسبب السوشيال ميديا.. زوجة: "رفض رعاية ابنه لانشغاله بمواقع التواصل"

أقامت زوجة دعوي طلاق -خلعا-، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينهما بسبب الضرر الواقع عليها، واتهمته بالتقصير في حقوقها الشرعية ورفض تحمل مسئولية رعاية ابنه بسبب اعتياده الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يقضيه بالمنزل بعد العودة من العمل، وادمان الحديث غير الأخلاقي، وإرسال محدثات لصديقاته-الافتراضيات-، واكتشافها مؤخرا زواجه عرفيا من أحدي الفتيات التي تعرف عليهم من خلال تلك المواقع، وعندها طلبت منه أن يراجع نفسه أو يطلقها رفض وتركها معلقة طوال عام ونصف.

وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي دمر بعد 5 سنوات من زواجي، بسبب رفض زوجي تحمل المسئولية واعتياده على الإساءة لى، لأضطر للبحث عن أي وسيلة لإنهاء زواجي، بعد أن تحولت حياتي لجحيم، بسبب الأفعال الغريبة لزوجي وتعدد علاقاته، ومواعدته فتيات عبر مواقع الإنترنت".

وتابعت الزوجة: "عاملني بشكل سيئ، وعاقبني بالضرب المبرح الذى وصل لإيذائي جسديا،-وفقا للتقارير التي سلمتها مع أوراق الدعوي لإثبات صحة أقوالي-، وتحريري بلاغ ضده، بعد طردي من منزل الزوجية برفقة طفلى، وإجباره لى على توقيع تنازل عن منقولاتي وحقوقي الشرعية، وهجري طوال عام ونصف".

وأكدت: "أريد حقوقي الشرعية التي سلبها زوجي، رغم أنه ميسور الحال، ومتجمد نفقة طفلى التي وصلت لـ 129 ألف جنيه، ورحمتي وطلاقى منه بسبب إصراره على التعنت والرفض وتركي معلقة رغم عرضي الطلاق بالإبراء، وحمايتي منه فهو دائما يهددني بتدميري، وهو ما دفعني لتحمل  عنفه خوفا منه على حياتى وسمعتى التى دمرها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.