سنابل الذهب تلمع.. زراعة 3.65 مليون فدان بالقمح الموسم الحالى.. الإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن.. والزراعة: نستهدف استلام 6 ملايين طن وحظر تداوله إلا بتصريح من وزارة التموين‬.. وتؤكد على تسهيل إجراءات التوريد

زراعة 3.65 مليون فدان بالقمح الموسم الحالى

كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 04 مايو 2022 08:00 ص

تولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اهتماما كبيرا بالمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح ليس فقط لأهميتها في توفير الغذاءف هذه المحاصيل ليست فقط أمن غذائي بل أمن قومي يستوجب تكاتف الجميع للحفاظ عليه لذلك تقوم الدولة المصرية حاليا بمشروعات عملاقة في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وجاري العمل في أكثر من أربعة ملايين فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناءوالصعيد والوادي والرى تتكلف أموالا طائلة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفر ملايين فرص العمل لأنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية متكاملة .

أعلن السيد القصير وزير الزراعة مؤخرا أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر ازدادت مؤخرا بنسبة 13% حيث بلغت حاليا 9.7 مليون فدان، لكن هناك بعض التحديات التي تواجه الزراعة ومنها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى ندرة المياه ولذلك تهتم الدولةبالتوسع الراسي من خلال البحوث التطبيقية التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه .

و انطلق موسم حصاد القمح الذى الدولة تولي له اهتماما كبيرا لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية حيث قامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، كما قررت الدولة حافز إضافي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف أن هناك تسهيل لإجراءات التوريد وتقاضي الثمن فورا ، مشيرًا إلى مساحة القمح حوالي 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعةحوالي 10 مليون طن ونستهدف استلام 6 مليون طن فالقمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مطالبًاالمزراعين بتوريد المحصول بحد أدني 12 اردب للفدان لذلك قررت الحكومة منع ونقل تداول القمح إلا بتصريح من وزارة التموين.

و قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المنزرعة بمحصول القمح لحينالإنتهاء من موسم الحصاد ، حفاظاً علي المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ ، مع حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذه لعمليات الصرف المغطى.

وتقتضي تبعات الأحداث الدولية أهمية تكاتفهم مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من المحلى للموسم الحالي باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، لذلك يتم التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط التجميع على مستوى الجمهورية لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أي عقبات أمام المزارعين أثناء عمليةالتوريد.

وكلف القصير مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشئون الاقتصادية ومديريات الزراعة فى المحافظات بإجراء حصردقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائى بذلك يمكن الاستفادة منه فى وضعالخطط المستقبلية.

وشددت وزارة الزراعة على أن توريد القمح هذا العام إجباري، لمن زرع المحصول سواء من يملكون الحيازات الزراعية، أو من لا يملكون حيازات لأنه تم حصر كل قيراط مزروع قمح على مستوى الجمهورية و أن التوريد والحصر يشمل الجميع، وبعد التوريد سترجع الكشوف للجمعيات الزراعية لفحصها وتحديد من قام بالتوريد والالتزام.

من ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أن هناك اهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية والتواجد مع المزراعين على أرض الواقع حيث تم توعية مزارعي القمح منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول موضحًا أنه تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السليمة، والممارسات الجيدة في الزراعة.

وأضاف أنه تم توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرىعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.