قانون إصلاح الطاقة.. أول خلاف دبلوماسى بين رئيسة هندوراس والولايات المتحدة

شبكات الكهرباء

فاطمة شوقى

الأربعاء، 04 مايو 2022 11:52 ص

أثار قانون حول اصلاح هيكلى للطاقة وخاصة فى قطاع الكهرباء فى هندوراس أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة، فقد أرسلت حكومة الرئيسة الجديدة، زيومارا كاسترو، مشروع قانون إلى الكونجرس لإصلاح هيكلي لقطاع الكهرباء، والذي يتضمن مراجعة العقود مع المولدات الحرارية وطاقة الرياح وغيرها من المولدات لخفض سعر الكيلوواط / ساعة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة فى هندوراس، لورا دوجو على تويتر "إن إصلاح الطاقة أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية، ونحن نحلل مقترح الطاقة وكما هو مكتوب نحن قلقون بشأن تأثيره على الاستثمار الأجنبي واستقلالية الهيئة التنظيمية للطاقة"، وفقا لصحيفة " انفوباى" الأرجنتينية.

ولم يلق التعليق استقبالا حسنا من قبل وزير الخارجية إدواردو إنريكي رينا، ورد "السيدة السفيرة ، لقد استقبلت بأذرع مفتوحة، ولكن إصلاح الطاقة أمر ملح للدولة ، لمحاربة الوضع الموروث من الفساد والفقر".

كما حذر على نفس الشبكة الاجتماعية "نحن قلقون بشأن الرأى المضلل في السياسة الداخلية ، والذي لا يساهم في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".

وتولت دوجو منصبها في 12 أبريل ، في استئناف كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وهندوراس ، والتي ظلت على مستوى القائم بالأعمال منذ عام 2017، ولذلك فسرت حكومة هندوراس الجديدة ، التي تولت السلطة في 27 يناير ، إرسال سفير على أنه إشارة من إدارة جو بايدن لتعزيز العلاقات مع كاسترو.

وأوضحت الولايات المتحدة أنها تدعم مكافحة الاتجار بالمخدرات والفساد في البلاد ، وتدعم خططًا لاحتواء الهجرة الجماعية إلى أراضيها ، من بلد يعاني 73 % من أسره من الفقر.

وينص المشروع على أنه "في حالة عدم إمكانية إعادة التفاوض ، يحق لها اقتراح إنهاء العلاقة التعاقدية والاستحواذ من قبل الدولة" بدفع "السعر العادل" للمحطات.

تم تقديم مشروع القانون الخاص للطاقة الكهربائية أمس الثلاثاء في البرلمان الهندوراسي ، والذي أشار إلى أن الهدف من القاعدة هو "ضمان خدمة الكهرباء كصالح عام للأمن القومي وحق إنساني ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية".

ويبلغ الطلب على هندوراس حوالي 1700 ميجاواط ، يتم توليد أكثر من 60 % منها بواسطة محطات حرارية تعمل بالمشتقات البترولية ، وهو ما يمثل فاتورة باهظة للبلاد. توفر درجة من المولدات الخاصة 60 %من هذا الطلب.

وبحسب الخبراء ، فقد تفاوضت الحكومات السابقة على عقود "ليونين" مع المولدات مقابل الأسعار المرتفعة التي حددوا بها الكيلو وات ساعة ، وهي أعلى بكثير من أسعار دول أمريكا الوسطى الأخرى. استنكر نواب رسميون وجود مخالفات في الموافقة على هذه العقود.

وعدت حكومة كاسترو بحل نهائي للمشكلة لأن شركة الكهرباء الحكومية (ENEE) ، التي تشتري الطاقة من المولدات الخاصة لتوزيعها على حوالي مليوني عميل ، عليها ديون تقترب من 3 مليار دولار.