"وعى المواطن".. وتفعيل مبدأ "الشراكة" فى "الجمهورية الجديدة"

معارك عدة خاضتها الدولة المصرية، في عهد "الجمهورية الجديدة"، تشهد على حجم التحديات التي واجهتها، منذ انطلاقها، بدءً من الإرهاب، مرورا بالأزمات الاقتصادية الطاحنة، والتي حملت في جزء منها بعدا مصريا خالصا، إثر التراجع الاقتصادي الذي أعقب سنوات الفوضى، بينما كان هناك بعدا عالميا، يرجع إلى الأزمات الدولية التي تركت تداعيات عميقة على الاقتصاد الدولي، على غرار الأزمة الأوكرانية الراهنة، وحتى الوباء، وتداعياته، لتجد نفسها في مواجهة معركة تلو الأخرى، لتحقق انتصارات متتالية، عبر العديد من الأدوات، والرهانات، التي نجحت الدولة في استخدامها بكفاءة كبيرة، منها ما هو صلب عبر إجراءات وقرارات، في حين لم تكن القوى الناعمة غائبة عن المشهد، حيث لعبت دورا مؤثرا وعميقا في تجاوز تلك التحديات الكبيرة.

 

وعلى الرغم من اختلاف الأدوات المستخدمة لمجابهة كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، بحسب طبيعة كل منها، إلا أن ثمة رهانا مشتركا يبقى فاعلا في كافة التحديات السالفة الذكر، وهو وعي المواطن المصري، والذي تعاملت معه "الجمهورية الجديدة"، باعتباره "رأس الحربة"، في مواجهة كافة معاركها، في إطار العديد من الخطوات المنسجمة والمتزامنة، مع قراراتها وخطواتها العملية، في إطار ما يمكننا تسميته بـ"معركة" بناء الوعي، والتي تهدف في الأساس إلى التعامل مع المواطن ليس باعتباره "مفعولا به"، وإنما فاعل حقيقي، وشريك للدولة في تحمل المسؤولية، من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبالتالي المساهمة في الإنجازات التي تتحقق، سواء على المستوى الأمني، أو الاقتصادي، أو حتى فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المستجدات التي تطرأ على الواقع، كالوباء، وغيرها.

 

فلو نظرنا إلى الحرب على الإرهاب، والتي كانت المعركة التي خاضتها "الجمهورية الجديدة"، بعد مولدها مباشرة، نجد أن التعامل معها لم يقتصر على الجانب الأمني، وإنما تزامن معه مبادرات أطلقتها الدولة، حول ضرورة تجديد الخطاب، لدحض الأفكار المتطرفة التي طالما تسابقت جماعات الظلام في نشرها لتحقيق غاية رئيسية، وهي حشد التعاطف الشعبوى "الناعم"، إلى جانب استقطاب الشباب للمشاركة في عملياتهم "الصلبة، في مواجهة "القبضة الأمنية"، والتي كانت السلاح الوحيد للدولة، فى مراحل ما قبل 30 يونيو.

 

وهنا أدركت "الجمهورية الجديدة" أن الرهان الحقيقي يبقى على المواطن ووعيه، وإدراكه للحقائق، فيما يتعلق بما تنشره تلك الجماعات، من أفكار، تتعارض تماما مع سماحة الدين، وانفتاحه، عبر إعلام توعوى، وأعمال درامية، وهي أدوات "ناعمة"، اتسمت بقدرتها الخارقة على كشف مخططات، تبتعد كل البعد عن المزاعم التي يطلقونها، ناهيك عن الكيفية التي أداروا بها شؤون المناطق التي سيطروا عليها، في تعارض صريح وهو ما يساهم في منع العديد من الشباب من الانضمام إليهم، بالإضافة إلى توجيه إدراك المواطنين إلى حقيقة الهدف من وراء هذه الأفكار، والتي تبتعد تماما عن نصرة الدين، وإنما تحمل في جوهرها أهداف تتعلق بأهداف تخدم في حقيقتها أجنداتهم، وطموحاتهم في السطوة والسيطرة.

 

الأمر نفسه ينطبق على الجانب الاقتصادي، فإلى جانب قرارات الإصلاح الاقتصادي، وما حملته من تداعيات صعبة، إلا أن وعي المواطن كان الرهان الرئيسي في تلك المعركة، خاصة بعدما كان شاهدا حقيقيا على أحداث الفوضى التي توقفت معها حركة العمل والإنتاج لسنوات في أعقاب "الربيع العربي"، وما آلت إليه الأمور، دفعت البلد إلى "نفق مظلم" لم يكن من الممكن الخروج منه إلا بإجراءات صعبة ولكنها تبقى ضرورية، وهو ما بدا في حرص قيادات الدولة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحديث الصريح في كافة المناسبات، مع المواطنين، وإطلاعهم على حقيقة الأوضاع دون تجميل أو تزيين، وذلك في إطار مبدأ "الشراكة" التي تتبناه الدولة، ليس فقط عبر إجراءات وقرارات صماء، وإنما أيضا عبر الحديث الواضح عن أسبابها وضرورتها، وهو ما يمثل تغييرا كبيرا في النهج الذي تتبناه الدولة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

 

بينما كان "وعي المواطن" هو الرهان الرئيسي في مجابهة وباء كورونا، حيث ساهمت البرامج التوعوية بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والتركيز على ضرورتها بصورة كبيرة في تقليل مدة الإغلاق الكلي، والتوجه المبكر إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس، مقارنة بدول أخرى، اضطرت إلى الإغلاق لمدد أطول، مما دفع إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد، وبالتالي حياة المواطنين في تلك الدول.

 

وهنا يمكننا القول بأن النجاحات المتتالية التي حققتها الدولة المصرية منذ 30 يونيو، اعتمدت بصورة رئيسية على الفوز بدعم المواطنين، وتفعيل "مبدأ الشراكة"، والذى كان بمثابة نقطة انطلاق "الجمهورية الجديدة"، والتي ولدت في الأساس إثر "شراكة" حقيقية بين نداء الملايين من جموع المصريين في الميادين في 30 يونيو من جانب، واستجابة القوات المسلحة لندائهم من جانب أخر، وهو الأمر الذي يعكس حالة من التكامل بين المواطن والدولة.