الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية بوقف الاستيطان وسياسة هدم المنازل

الرئيس الفلسطيني أبو مازن

أ ش أ

الجمعة، 06 مايو 2022 07:20 م

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.

وحذر أبو ردينة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ووصف أبو ردينة، إقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، مُعتبرًا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.

وقال إنها تأتي في وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الاقليمية والدولية جهودًا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعب فلسطين ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف : "ندعو المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية".

وتابع أبو ردينة : "على الإدارة الأمريكية تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذا التهور الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، وبالتالي مزيد من دوامة العنف، وآن الأوان لتحويل التزامات إدارة الرئيس بايدن إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات واجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقًا".

وأكد أبو ردينه أن القدس ومقدساتها والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام يجب ألا تكون مسرحًا للتجاذبات والصراعات السياسية الداخلية الإسرائيلية، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته يعرفون جيدًا كيفية التصدي لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية واسقاطها والدفاع عن مقدساتهم وأرضهم.