قتل مراته ودفنها فى حظيرة مواشى وبلغ باختفائها.. تفاصيل جريمة الغربية (فيديو)

الضحية

الغربية مصطفى عادل

الجمعة، 06 مايو 2022 06:00 م

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً مع أسرة مدرسة بالأزهر الشريف، والتي قتلت على يد زوجها، بعدما قام المتهم بقتلها وتوثيق يدها وتكميم فمها ودفن جثتها في حظيرة المواشي الخاصة به في قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية.

وقالت الحاجة سعاد شقيقة القتيلة، إن شقيقتها اتصلت بها في آخر أيام شهر رمضان، وأبلغتها أن زوجها تعدى عليها بالضرب المبرح، فطلبت منها الهدوء، خاصة وأن اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أنها اتصلت بالقتيلة مرة أخرى في أول أيام العيد للاطمئنان عليها بعدما ضربها زوجها، واكتشفت أن المتهم تعدى عليها بالضرب مرة أخرى، وعلمت بأن أحد الجيران قام بالصلح بينهما.

وتابعت: في ثاني أيام العيد، أجرت اتصالا بها، وطلبت منها الحضور لمنزلها وقضاء أيام العيد معها، وفي نفس اليوم اتصلت بها مرة أخرى ولاحظت أن هاتفها المحمول مع نجلها، فطلبت منه أن يطمأنها على شقيقتها عندما يعود للمنزل.

وأشارت إلى أن نجلها عندما عاد، وسأل المتهم، قال له "روح دور على أمك في المقابر"، وعندما أبلغني توجهت أنا وأقاربنا للمنزل، بعدما شعرنا بأن شقيقتي أصابها مكروه.

وأردفت: حاول المتهم إبعاد التهمه عنه، فطلب منا الإبلاغ باختفائها بعدما خرجت لشراء سردين ولم تعد للمنزل.

وأضافت أن ابن شقيقتها شاهد عمته وهي المتهمة الثانية تحاول إخفاء ملاية سرير ملطخة بالدماء، وحاولت خنقه عندما شعرت بأن أمرهم افتضح. والحقيقة انكشفت واكتشفنا بأن شقيقتي مقتولة على يد زوجها ومدفونة في حظيرة المواشي.

ترجع الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بتحرير فلاح بلاغا بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث الجنائية بمركز قطور ، وتوصلت التحريات إلي وجود شبهه جنائية وراء تغيب الزوجة، وبتكثيف جهود البحث أعترف زوجها بقتلها حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة في حظيرة المواشي.

انتقل رجال المباحث الجنائية برفقة المتهم وتم العثور على الجثة موثقة اليدين ومكممة الفم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.