"الحق فى الإجهاض" وثيقة مسربة فى الولايات المتحدة تفتح النقاش فى القارة العجوز.. ما الاختلافات بين أمريكا وأوروبا؟.. إيطاليا تسمح به عبر الحبوب.. بولندا ومالطا أكثر الدول المتشددة.. ونساء ألمانيا يواجهن عقبات

أثارت تسريبات نشرتها صحيفة على الانترنت عن مسودة مسربة تكشف أن المحكمة العليا على وشك إلغاء "رو ضد وايد"، السابقة القانونية لعام 1973 التى أقرت حق المرأة فى الإجهاض صدمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تثير احتجاجات من قبل مؤيدى حق المرأة فى الاختيار وأولئك المعادين لحق الإجهاض، تلك القضية التى تثير جدلا واسعا فى اوروبا أيضا، ولكن ما هى الاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا فى الحق فى الاجهاض؟

ووصفت المسودة التى حصلت عليها صحيفة بوليتيكو بأنها "رفض مدوى وثابت" للقرار التاريخي. إذا صوتت المحكمة العليا فى النهاية لإلغاء "رو ضد وايد"، فستفرض عدة ولايات حظرًا شبه كامل على الإجهاض، مما يجعل هذا الإجراء غير متاح لملايين النساء. لقد صدمت الأخبار البلد بأكمله، وكذلك أوروبا.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إنه بينما اعتمدت الولايات المتحدة على مدى عقود على سابقة قانونية دون تقنينها فى القانون الفيدرالى، أصدرت الدول الأوروبية تشريعات تنظم الإجهاض وتضع المعايير على المستوى الوطني. هذا النقص فى التشريع، حسب النقاد، حرم الإطار الأمريكى من قاعدة ديمقراطية.

ولكن هذا ليس الاختلاف الوحيد، فالحق فى الإجهاض لم يصبح بعد حقيقة واقعة فى جميع أنحاء أوروبا، ففى بولندا، تتظاهر النساء ضد تشديد قوانين الإجهاض، فمالطا هى الدولة الأكثر تشددا فى الاتحاد الأوروبى التى تحظر الإجهاض بشكل صارم تماما، وبولندا شددت المزيد من الخناق يجعل إنهاء الحمل أمرا غير قانونى، ويعد قانون الإجهاض البولندى من أكثر القوانين الأوروبية صرامة بهذا الشأن حيث لا تستطيع النساء فى بولندا التخلص من حملهن إلا فى حالة تعرضهن للاغتصاب أو تعرض صحة الأم للخطر أو إصابة الجنين بالتشوهات.

وفى يناير الماضي، أعلنت الحكومة البولندية أن حكم المحكمة الدستورية الذى يحظر الإجهاض فعلياً سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره فى اليوم نفسه فى الجريدة الرسمية. وقضت المحكمة الدستورية، التى أجريت عليها إصلاحات كبيرة من قبل المحافظين فى السلطة، فى أكتوبر منع الإنهاء الطوعى للحمل فى حالة إصابة الجنين بتشوه خطير.

وفى الدول التى تحدد مدة للتقدم بطلب الإجهاض، فإن الفترة هى عشرة أسابيع منذ تاريخ آخر دورة شهرية، وفى دول مثل سلوفينيا وكرواتيا والسويد فإن المدة ترتفع إلى 18 أسبوعا، لكن المعدل عند معظم الدول هو 12 أسبوعا.

كما تحثّ دول الاتحاد الأوروبى على الاعتراف بأن الصحة الجنسية والإنجابية بما فى ذلك إتاحة الوصول القانونى والآمن إلى الإجهاض ووسائل منع الحمل وعلاج الخصوبة ورعاية الأمومة باعتبارها "حقوق إنسان لا يمكن اغتصابها".

وفى نهاية عام 2020، بسبب أزمة إغلاق الحدود الأوروبية، تسبب الإجهاض فى حالة من القلق فى أوروبا، حيث شهدت مكاتب المساعدة فى جميع أنحاء أوروبا طلبًا متزايدًا، كما أضاف وباء فيروس كورونا عائقًا آخر أمام وصول العديد من النساء إلى الإجهاض، كما أن كثيرا من النساء يجدن صعوبة فى العثور على مواعيد فى أنظمة الصحة العامة التى طغى عليها الوباء.

فى إيطاليا، تُقابل العديد من النساء اللاتى يرغبن فى الإجهاض بالرفض، فـ70% من الأطباء يرفضون المشاركة فى الإجهاض، وذلك فى الوقت التى تتخذ فيها السلطات الصحية خطوة إلى الأمام نحو الإجهاض بالحبوب وخارج المستشفيات، ولذلك قام بتشريع تناول دواءRU 486 لأى امرأة ترغب فى التخلص من الجنين.

وفى ألمانيا، حيث الإجهاض لم يُشرع بعد ولكن يُسمح به، تواجه النساء عقبات كبيرة، لا سيما فى المناطق الريفية، فى مونستر الكاثوليكية نادرًا ما يوجد أطباء على استعداد للتدخل، تعمل طبيبة أمراض النساء كريستينا هانيل فى مدينة جيسن وقد شاركت فى نزاع قانونى كبير لسنوات. يُنظر إلى المعلومات الموجودة على موقعها على الإنترنت حول كيفية إجرائها للإجهاض على أنها دعاية من قبل معارضى الإجهاض والمحاكمة.