الدولة تعيد صياغة صناعة الأدوية.. خطة لتطوير الشركات القابضة بـ1.7 مليار جنيه.. ومدينة الدواء تساهم فى زيادة الصادرات للخارج بعد تحسين جودتها ومواكبة التطور العالمى.. وخطط لتصنيع الخامات بالتعاون مع الهند

تنفذ الدولة عدة خطط للارتقاء بصناعة الادوية من خلال السير فى محورين، الأول تطوير وتحديث شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية،  من خلال مشروع تطوير لزيادة الصادرات، وكذلك شركات الدواء العامة، والثانى زيادة الصادرات عبر مدينة الدواء التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعتمد على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، حيث تعد المدينة واحدة من أكبر المدن الدوائية من نوعها فى المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التى لا تعتمد على التدخل البشرى.

وفيما يتعلق بمراحل التطوير المخططة والفعلية بالشركات التابعة، لتحقيق متطلبات GMP (ممارسات التصنيع الجيد)، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022، بإجمالي نحو 381 مليون جنيه، ومن المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه، لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي، تم الانتهاء من تركيب برنامج ERP في شركتي المرحلة الأولى (سيد ، النيل) وجاري حاليا التشغيل الفعلي، كما يجري التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وجاري دراسة تصنيع الخامات الدوائية، بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية، وذلك من خلال الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن Pharmaceutical Egyptian Association  وشركة Syschem الهندية، وذلك بشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة المقرر إنشاؤه في مصر.

ويهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية الفعالة، وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا في مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المقرر إنجازها خلال شهرين، ويشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد الفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيد GMP، والتوسع في زيادة إنتاج المواد الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية مثل (ميتفورمين - باراسيتامول - كولشيسين - استيل سالسيليك اسيد).

ووفقا لمذكرة التفاهم، تقدم الشركة الهندية الخبرة الفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

تستهدف مدينة الدواء الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، حيث تعمل المدينة وفقا لأحدث وأدق قياسات التشغيل، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالموارد البشرية خاصة العمالة الشابة المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، كما تستهدف المدينة لتصبح أحد أذرع الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.

مدينة الدواء الجديدة مقامة بأحدث المصانع وبأعلى تكنولوجيا في العالم، كما أن المدينة ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على صناعة الدواء في مصر،  خاصة الأدوية التي يتم تصديرها، خاصة أن العديد من المصانع العامة تعاني من مشاكل في التصدير،  وبالتالي يمكنها التصنيع في مدينة الدواء والتصدير؛ مما يزيد من إيرادتها بشكل كبير ويزيد من صادرات مصر في قطاع الدواء.

المدينة ستفتح المجال للشركات المصرية والشركات الأجنبية للمشاركة‏ وهذه فرصة كبيرة للشركات سواء شركات القابضة للأدوية أو شركات القطاع الخاص،   لكي تبرم اتفاقيات مع مدينة الدواء متعلقة بعملية تصنيع الدواء بجودة عالية، كما ستحقق حلم مصر في تصنيع أدوية محلية ذات جودة عالية و مخصصة للتصدير.

هذه المدينة التي تقام بجوار شركة النصر للكيماويات الدوائية يمكنها المساعدة في انتشال شركة النصر من وضعها الحالي،  حيث أن شركة النصر كانت مخصصة لتصنيع الخامات الدوائية، ويمكن بالتالي تطويرها لتصنيع الخامات الدوائية على أعلى مستوى حيث ان شركة النصر مؤهلة لتصنيع الخامات الدوائية.

يمكن  الاستعانة بالخبرات من الصين في هذا المجال، و تدريب الكوادر الفنية وتوريد تلك الخدمات إلى المدينة الدوائية الجديدة، وبالتالي يمكن التوسع في هذه الصناعة مستقبلا وزيادة الإنتاج بشكل كبير سواء السوق المحلي أو التوزيع.

 كما يمكن لبقية الشركات أن تستعين بمدينة الدواء فيما يتعلق بتصنيع الأدوية الخاصة بالتصدير وفقا للمواصفات والجودة العالمية.

المدينة الدوائية الجديدة التي افتتحها  الرئيس  السيسى سوف يتم تسجيلها عالميا مما يفتح المجال لكل الشركات الاستفادة منها في التصنيع،  لانه أي دواء سوف يكون خارج من هذه الشركة ومن تصنيعها سوف يكون مقبول عالميا لانه سوف يكون مطابق للمواصفات بنسبة 100‎%‎.

مدينة الدواء الجديدة تضم مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيداً للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية، إضافة لمعامل بحث وتطوير وجودة، إلى جانب تعاون وتنسيق مع الأطباء ومخطط دعوتهم لزيارة المدينة للتعريف بها وبما يحدث داخلها.

وستعمل المدينة على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس "كورونا" والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب فضلا عن بعض الفيتامينات، كما ستضم المرحلة الثانية منها الدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.

وكان التفكير فى مدينة الدواء هو تحقيق حلم إقامة مدينة تعد أحد أذرع الدولة، وبدأ التفكير فيها من سنتين ونصف تقريبا، وحيث تعد المدينة حاليًا من أكبر المدن على مستوى الشرق الأوسط، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.

وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم  15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارات وكافة أشكال الأدوية، وتتمثل أولوية التصنيع فى الوقت الحالى للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتى ستساعد على ضبط أسعار الأدوية.

واعتمدت المدينة على الماكينات الحديثة من الماركات العالمية، وجهزت بأحدث النظم العالمية، وتعمل كافة الماكينات بشكل آلى، وسيتم طرح منتجات المدينة بعد عمليات الاختبار.

وتتمثل أهداف مدينة الدواء فى توفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، باعتبارها أحد أذرع الدولة لمواجهة نقص الادوية كما يتم تطبيق أعلى معايير الجودة، وذلك عبر فلسفة تتمثل فى بناء الجودة بدلا من مراقبتها  وتطبيق نظام حوكمة إلكتروني، يساعد على متابعة كافة أشكال العمل إلكترونيا.

وجارى تنفيذ مشروع تطوير شامل في الشركات لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى نسعى لعمل تلك الشهادة حاليا وجار الحل من خلال دراسة كل الأمور الفنية والاحتياجات المطلوبة وقدرت تكاليفها لمصانعنا بـ1.7 مليار جنيه.