"قوى النواب" توافق على مشروع موازنة بنك ناصر الاجتماعى..وتؤجل موازنة التأمينات

واستعرضت اللجنة بنود الموازنة وفقا للاعتمادات الواردة من وزارة المالية، ولم تبد أى ملاحظات بشأنها، وبناء عليه رأت اللجنة الموافقة على بنود مشروع قانون موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2022/2023.

وفى بداية الاجتماع تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة والنواب بخالص العزاء والمواساة في استشهاد خير الجنود بأيدي عناصر إرهابية خسيسة فى حادث الهجوم الإرهابي على نقطة مياه بغرب سيناء.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وقال ممثل وزارة المائية إن هناك بروتوكول موقع بين وزير المائية وبين رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتضمن آلية سداد مبلغ القسط السنوي المقدر ب 190 مليار جنيه اعتبارا من 1/7/2022.

وأضاف أنه وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه يجوز للهيئة استثمار أموالها في حدود 75% من ممتلكاتها .

وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مبلغ القسط السنوي بتم سداده للهيئة، إما في صورة نقدية أو في صورة سندات مالية.

وتوافقت اللجنة على إرجاء الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية لاجتماع آخر يعقد يوم الأحد الموافق 19 من مايو 2022، وطالب بضرورة حضور وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للرد علي استفسارات اللجنة فيما يخص مبررات الزيادة في الاستخدامات الاستثمارية للهيئة بنسبة 80%.، كما توافقت اللجنة علي التوصية بضرورة قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموافاتها بصورة من موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصورة من البروتوكول الموقع بين وزارة المائية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاص بآلية سداد القسط السنوي البالغ 190 مليار جنيه.