الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قواعد لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة عام 2023

كمبيوتر

كتبت هبة السيد

الإثنين، 09 مايو 2022 02:00 م

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى البدء في تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA) في ربيع عام 2023، وفقًا لما أعلنته نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر في مؤتمر شبكة المنافسة الدولية (ICN) الأسبوع الماضي، كما ذكر موقع TechCrunch لأول مرة.

وصرح فيستاجر سابقًا أن قانون مكافحة الاحتكار، الذي يقدم مجموعة جديدة من القواعد للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى ، يمكن تنفيذه في وقت مبكر من أكتوبر من هذا العام.

قالت فيستاجر خلال كلمتها في ICN: "سيدخل DMA حيز التنفيذ في الربيع المقبل، ونحن نستعد للتنفيذ بمجرد ظهور الإخطارات الأولى".

كما لاحظت TechCrunch ، يقترح فيستاجر أن اللجنة ستكون مستعدة للتصرف ضد أي انتهاكات يتم ارتكابها من جانب المنصات الكبرى بمجرد دخول القوانين حيز التنفيذ.

يحدد DMA ، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة نهائية من المجلس والبرلمان، شركات التكنولوجيا الكبرى على أنهم شركات لها رسملة سوقية تزيد عن 75 مليار يورو (82 مليار دولار) وتمتلك منصة أو تطبيقًا اجتماعيًا به 45 مليون مستخدم شهريًا على الأقل.

ويمكن أن تواجه هذه الكيانات غرامات "تصل إلى 10 بالمائة من إجمالي مبيعاتها العالمية في السنة المالية السابقة" إذا تبين أنها تنتهك قواعد DMA ، وهي رسوم يمكن أن تزيد إلى 20 بالمائة في حالة تكرار المخالفة حسبما نقل موقع The verege.

وفقًا لـ DMA، سيكون أمام تلك الشركات 3 أشهر للإعلان عن وضعهم للمفوضية ، تليها فترة انتظار تصل إلى شهرين لتلقي تأكيد من الاتحاد الأوروبي.

قد تعني فترة الانتظار هذه إلى جانب تطبيق DMA المتأخر، أننا لن نبدأ في رؤية أي معارك حقيقية بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى حتى نهاية عام 2023.

وأوضح فيستاجر أن هذا يعني الكثير من الاستعدادات الملموسة. "الأمر يتعلق بإنشاء هياكل جديدة داخل المفوضية ... إنه يتعلق بتعيين موظفين. يتعلق الأمر بإعداد أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يتعلق الأمر بصياغة المزيد من النصوص القانونية حول الإجراءات أو نماذج الإخطار. فرقنا مشغولة حاليًا بكل هذه الاستعدادات ونهدف إلى المضي قدمًا في الهياكل الجديدة قريبًا جدًا ".

قد يؤدي دفع تطبيق DMA إلى منح المفوضية مزيدًا من الوقت للاستعداد، ولكن كما تشير TechCrunch، يمكن أن يكون التأخير أيضًا بمثابة حافز للانتقاد إذا فشلت المفوضية في معالجة أي انتهاكات كبيرة تحدث من الآن وحتى الوقت الذي يصبح فيه DMA قانونًا .