البيان المالى للموازنة العامة 2022/2023 يكشف: 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة و317 للتعليم.. و190 مليارا لصناديق المعاشات و159.2 للتعليم الجامعى.. و10.9 مليار للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

وقد حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من البيان المالى، والذى كشف عن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالى الجديد، والتى جاء على رأسها الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لذا فتستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة خلال العام المالی 2022/2023.

ويستهدف مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 190.6 مليار جنيه فى عام 2022/2023 والتى ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول إبريل 2022 وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.

إلى جانب التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 310 مليار جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2021/2022.

كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه.

وقد بلغت مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، حيث تتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ومبلغ 8 مليارات و90 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وأيضا زيادة حضانات الأطفال.

ويستهدف مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنة المعروض (تتضمن الأغذية المدرسية) لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% عن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8%، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

وفى مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى عام 2022/2023.

كما سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمة) وبما يحقق نقلة واعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.