المالية: النتائج الأولية لمؤشرات الاقتصاد تؤكد استمرار النمو وخلق فرص عمل

طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المؤشرات الأولية والنتائج للاقتصاد المصري تؤكد استمرار ارتفاع معدلات النمو وحلق مزيد من فرص العمل للشباب المصرى".

 

وأضاف "معيط" أثناء إلقاء البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023 بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي:" معدل البطالة تراجع لمستويات غير مسبوقة عام 2021 وهو أقل مستوي منذ عام 2010، مضيفا:" النتائج والمؤشرات تؤكد أن يستمر الاقتصاد المصرى فى النمو وخلق فرص عمل للشباب".

 

وتابع:"الاقتصاد المصري خلق نتائج قوية وسط تراجع أغلب اقتصاديات العالم"، مشيرا إلى أن الموازنة حققت فائض أولي قده 31 مليار جنيه".

 

ويستهدف مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأغذية بمشروع الموازنة المعروض (تتضمن الأغذية المدرسية) لتصل إلى 12.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 39.3% عن النتائج المتوقعة للعام المالى 2021/2022، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.9 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 6.8%، ومخصصات المياه إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات الأدوية إلى 14.6 مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك كله لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التى توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.

 

وفى مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 71 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 90 مليار جنيه فى عام 2022/2023.

 

كما سيتم استكمال تمويل مبادرة تطوير القرى الريفية (مشروع حياة كريمة) وبما يحقق نقلة واعية وشاملة فى مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصرى، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2022/2023 بزيادة أكثر من 3 مليارات جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لمنظومة تكافل وكرامة.