عقوبة قاسية تنتظر تاجر عملة ضبط بحوزته 265 ألف جنيه عملات مقلدة.. اعرفها

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من القبض على تاجر عملة بحوزته 265 ألف جنيه عملات ورقية مُقلدة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فـي تقليد العملات وترويجها، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (265 ألف جنيه عملات ورقية مُقلدة "مختلفة الفئات" - طبنجة صوت وطلقة لذات العيار - ماكينة طباعة حديثة بها ماسح ضوئي ومدخل للفلاشة - مجموعة من الأوراق المُعدة للطباعة وقطاعة أوراق – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المُقلد لترويجه على عملائه والطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي وباقي المضبوطات يستخدمها في تقليد المبالغ النقدية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

قال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.