مواجهة ساخنة بين "النواب" والقائم بأعمال وزير الصحة.. "عبد الغفار" يرد على 135 أداة رقابية تحت القبة غدا.. طلبات إحاطة ومناقشة عامة حول سوء الخدمة الطبية وارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة وغياب الرقابة على الدواء

خصص مجلس النواب جلسته العامة الثلاثاء القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرقابة على منظومة الصحة بمصر، حيث يواجه أعضاء المجلس الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، بنحو 135 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول أوضاع المستشفيات سواء من نقص الأطباء والمستلزمات، وضبط سوق الدواء الذى بعانى من فوضى فى صرف الأدوية وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة. 

أما تفاصيل جلسة المواجهة، فستبدأ بـ 79 طلب إحاطة وسؤال و3 طلبات مناقشة من النواب عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم، يليها 9 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة وسؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحى وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة. 

وتستمر المواجهة من خلال طرح 6 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية، وعن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين و تكليف الأطباء، بالإضافة إلى 6 طلبات إحاطة و6 طلبات مناقشة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وسياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات وارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

وأيضا عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتشمل المواجهة أيضا عرض 13 طلب إحاطة حول موضوعات مختلفة مثل، القرار الوزارى بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات و نقص الخلايا الجذعية التى تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

وكذلك الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، وعدم تشغيل المعهد الفنى الصحى بسمالوط – محافظة المنيا، ودور الوزارة فى الرقابة على سلامة الغذاء وعن معاناة مرضى ضمور العضلات.

بالإضافة إلى معاناة الوسط الطبى من صعوبة اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية وحول عدم القيام بحملات توعية وتطعيم لتجنب سرطان الرحم، وضرورة إجراء التدريب المهارى المعتمد لجميع العاملين بالحضانات بالمستشفيات.

وتنتهى مواجهة النواب مع الوزير بـ 4 أسئلة وطلب مناقشة عن تضرر موظفى التأمين الصحى بالأقصر من نقلهم و عن خطة الاستفادة من المبانى الكائنة بجوار معهد ناصر، وكذلك برامج التوعية والإرشاد لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة و عدم وجود المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا بمستشفيات وزارة الصحة، ورفع الوعى تجاه المرض النفسى وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين. 

وبعد انتهاء النواب من عرض أدواتهم الرقابية يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار فى الرد على كل ما تم إثارته من موضوعات خلال الجلسة.