توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة بمشاركة خبراء مصر حول العالم

مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

كتب محمود راغب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 07:53 م

اختتم مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة فعالياته مساء اليوم، الأربعاء، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار يومين، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وعدد من المؤسسات والجهات المعنية.

وفي ختام المؤتمر، تم إعلان التوصيات العامة لجلسات المؤتمر التي بلغت 12 جلسة، وتوصياتها جاءت كالتالي:

- تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم و الصناعة وكذا دعم المراكز البحثية و الإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة

- الإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وانظمة الشحن حيث انها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لإستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للإبتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية.

- تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الاخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة و الصناعات الخضراء و تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الإشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافى لتحديد نسب الإنبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.

- تعزيز الاليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية و تنمية الصادرات المصرية للخارج و تعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية.

- توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الإهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.

العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات و التوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الأفريفية والعربية بالشراكة مع مصر وكذلك انشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الأصطناعى. لمعرفة متطابات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانى مثل انظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعدا لاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات. والتأكيد على وجود استراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات.

- التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل. وكذا توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

- العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمي والعالمي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.

- ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول علي كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.

- تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقارى أو حق الانتفاع.