مجلس الشيوخ يقر قانون خطة التنمية 22/23 هذا الأسبوع.. ويؤكد: الحكومة اتخذت حزمة إجراءات اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه.. زيادة المعاشات 13% وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.. وزيادة العلاوة الدورية

- زيادة فى حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%

- زيادة الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% وعلى دعم السلع التموينية بـ2و3% وقطاع الصحة بـ8و22%

يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى خطة الدولة للتنمية لعام 22/23، ومن المنتظر أن يقر المجلس قانون خطة التنمية، ويرسل رأيه بما انتهى إليه  إلى مجلس النواب.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات المتتالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على الوضع الاقتصادى الآمن، والتصدى لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.

وذكر التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في عام 2016 واستمر 3 سنوات بالتعاون مع صندوق النقد، ساعد مصر كثيرا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

وتابع التقرير: "وضعت مصـر ضمن أولوياتها الأمن الاقتصادي الشامل والأمن الغذائي كأحد أهم متطلبات التنمية المستدامة. فكانت هناك العديد من الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي ساعدت على التصدى حتى الآن للصدمات الخارجية، ومن هذه الإجراءات أن الحكومة المصرية بدأت سياسة التحوط مبكرا منذ بداية جائحة كورونا العالمية في 2019، وبدأت في وضع سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، وأهم ما نفذته هو ضمان مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية والاستراتيجية، مثل القمح والسكر والزيت والحبوب بمختلف أنواعها، حتى لا تقل في الأسواق، أو يحدث نقص في مستويات إمدادها، لذلك لم تحدث أي أزمة في المنتجات الغذائية تحديداً خلال الفترة الماضية، نتيجة الوفرة في الأسواق والتحوط الحكومي الناجح في التعامل الموقف".

ومن الإجراءات أيضا أن الحكومة أعلنت أن هناك 14 دولة على مستوى العالم يمكن استيراد القمح من خلالها، بديلا عن روسيا وأوكرانيا حال استمرار الأزمة، وقد تكون هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلا أن المتاح من المخزون الاستراتيجي يكفي أربعة أشهر مقبلة، واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه، بدأت فعليا في تنفيذها من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 400 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

ولفت التقرير إلى أنه من بين إجراءات مواجهة الأزمة أيضا التوجه نحو توطين الصناعة وتعميقها وكل ما يتعلق بإجراءات التحول الهيكلي من التوجه الريعي إلى مزيد من القيمة المضافة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام لخدمة هذا التوجه وزيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10,4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9,3% ونحو ۳٫۲% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، 22,8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

وأشار التقرير إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي لتصل إلى 9,25 للإيداع، 10,25 للإقراض، وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% في نفس اليوم، وهو ما تزامن مع انخفاض كبير لسعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى نحو 16%.

ولفت التقرير إلى حصول مصر على مساعدات مالية من بعض الدول الخليجية من أجل المساهمة في تجاوز الأزمة، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، إلى جانب اتفاق على استثمار 10 مليارات أخرى، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إماراتية بنحو 2 مليار دولار عن طريق شراء حصص في بعض الشركات، والاتفاق مع قطر على ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن من إجراءات مواجهة الأزمة أيضا إعلان الحكومة بدء التفاوض على برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتضمن جانبا تمويليا، ويجرى التواصل بين خبراء الصندوق والحكومة من أجل الاتفاق على شكل هذا البرنامج، وتتطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

وأكد التقرير أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيف الضغط على الجنيه المصري وكان ضروريا لاحتواء الضغوط الخارجية وحماية الاحتياطيات الخارجية لمصر في حالة استمرار أمد الأزمة، مضيفا أن الحكومة المصرية تحوطت ضد أزمة القمح العالمية ورفعت أسعار شرائه من المزارعين محليا لتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى أن اعتدال المناخ لزراعة القمح زاد من حجم الإنتاج ويقلل احتياج مصر من القمح المستورد.

ولفت إلى إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا سيؤثر سلبا على الموازنة العامة، غير أنه قلل من استمرار هذا التأثير مع توقعه بتسوية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخلافات بينهما، والسماح بدخول النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية مما يزيد من المعروض، مضيفا ارتفاع أسعار النفط عالميا هو أبرز التداعيات على الموازنة العامة المصرية، والتي قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 61 دولار في حين يتجاوز حاليا 100 دولار للبرميل.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في تزايد منذ عام 2018، حيث تحولت مصر منذ هذا العام من دولة مستوردة للغاز إلى مصدرة، ويتوقع أن يرتفع الإقبال على الغاز المصري لتعويض نقص إمداد الغاز الروسي لأوروبا حال تزايد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وقد تصل إلى أسعار الغاز إلى أرقام قياسية، حيث بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال 3٫9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة نمو %550 وذلك من إجمالي 12.9 مليار دولار صادرات بترولية العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وأوضح التقرير أن الحكومة لم ترفع أسعار المنتجات البترولية بنفس الزيادة التي وصلت عالميا، وفضلت رفع الأسعار 25 قرشا فقط بشكل ربع سنوي، مع استمرار استقرار سعر السولار، حتى لا تؤثر على أسعار السلع محليا مضيفا إن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا قرب مستويات 98 دولار، سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري 2021/2022، والتى قدرت سعر البترول عند مستوى 61 دولارا للبرميل.

وذكر التقرير أن الحكومة راعت في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023 الزيادة المرتفعة في أسعار النفط عالميا، وتم تحديد حجم الدعم الذي تتحمله موازنة العام المقبل، على أن تستمر في تطبيق سياسة مراجعة أسعار المنتجات البترولية دوريا بشكل ربع سنوي، مشيرا إلى صعوبة التكهن إذا كان الغاز المصري سيتأثر إيجابا أم سلبا بالتوترات السياسية العالمية، وربط الأمر باستمرار احتياج الدول الأوروبية للغاز والتي تزيد خلال أشهر الشتاء والتي تنتهى مطلع مارس المقبل، وكذلك مدى تطور الأوضاع السياسية.