إعادة النظر فى اشتراطات البناء على مائدة "إسكان الشيوخ" اليوم

تبحث لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مجموعة من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب أحمد عبد الماجد الأحمر، وعلى مهران، وحازم الجندى، ومحمد الصالحى بشأن "اشتراطات البناء".

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، في اقتراحه، بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء، إنه خلال الفترة الأخيرة لوحظ وجود حالة من العزوف لدى عدد كبير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات جديدة كان الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء جعلت الارتفاعات مسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية، عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

وشدد أن هذه الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا إنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك معوقات فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أن الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لتحقيق فلسفة المنظومة الجديدة المتمثلة فى سرعة استخراج التراخيص والتخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وإعلاء المصلحة العامة، وذلك من خلال تذليل تلك المعوقات والعقبات بشكل عملي وفعال على أرض الواقع.

بينما طالب محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى بعض ضوابط الاشتراطات بشأن تنظيم البناء، مشددا إن واقع وظروف البناء في محافظات القاهرة الكبرى تختلف عن باقي المحافظات ، وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة، مطالباً بوضع شروط وتراخيص جديدة تتناسب مع واقع كل محافظة ليكون لكل محافظة حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ولفت "الصالحي"، إلى أن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها على أن يشارك فى وضع هذه الاشتراطات أصحاب الاختصاص من اساتذة الجامعات بكليات الهندسة والتخطيط العمراني وخبراء الاسكان والتشييد والبناء والمطورين العقاريين واصحاب شركات الاسكان والمقاولات.