الحكومة تستعد لطرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعى.. أهم أهدافها رفع معدلات النمو وتمكين القطاع الخاص.. وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات فى أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة كالبنية التحتية والتعليم والصحة

تستعد الحكومة لطرح وثيقة سياسية ملكية الدولة للحوار المجتمعى ويأتى فى إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعى حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات. وذلك بعد عرضها على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية.

ومن أهم أهدافها رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.

وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الانشطة الاستزراع السكنى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.

وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها فى 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.

وتضمنت مسودة الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها فى 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحرى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوى وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضى والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعى والتلفزيونى.

وقد كشفت مسودة وثيقة ملكية الدولى منهجية تحديـد الأصول المملوكة للدولـة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثلاثـة توجهـات لملكيـة الدولـة وتواجدهـا فــى النشـاط الاقتصـادى، علـى النحـو التالي:

1 - تخـارج خـلال 3 سـنوات: مـن خـلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة

2 -اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو التخفـيض: مـن خـلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفـيض الاستثمارات َّ الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فـى بعض منها

3-اسـتمرار تواجـد الدولـة مـع التثبيـت أو الزيـادة: مـن خـلال تحديـد قطاعـات / أنشـطة سـتتواجد بهـا الدولـة بشـكل مسـتمر، ً وفقا لما تتسـم به من أبعاد اسـتراتيجية أو اجتماعية، مع السـماح بمشاركة القطاع الخاص فـى بعض الأنشطة بها

وكشفت الوثيقة عن تخارج الدولة خلال 3 سنوات من القطاعات خدمات الغذاء- تجارة التجزئة - التشييد والبناء

واوضحت الوثيقة ان إبقاء الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها فى -قطاع التعدين واستغلال المحاجر- الكهرباء

وتخطط الدولة إبقاء مع تثبيت أو زيادة استثماراتها فى قناة السويس- الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى