الخناق يضيق على أنصار ترامب بعد عام ونصف على انتخابات الرئاسة.. اتهام محامى الرئيس الأمريكى السابق بسوء السلوك الأخلاقى لمزاعم سرقة الانتخابات.. وأدلة تكشف محاولة زوجة قاضى محكمة أمريكية عليا إلغاء فوز بايدن

بعد عام ونصف العام على انتخابات الرئاسة الأمريكية وما تلاها من اتهامات من قبل أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بسرقة الانتخابات ومحاولة وقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، ضاق الخناق على أنصار الرئيس السابق، حيث تستمر لجنة مجلس النواب فى تحقيقاتها بينما تتكشف تفاصيل جديدة عن تورط حلفائه مثل المحامى رودى جوليانى وزوجة قاضى لمحكمة أمريكية عليا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن محامى الرئيس السابق، دونالد ترامب، رودى جوليانى تعرض لاتهامات أخلاقية بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة حول سرقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أثناء عمله كمحامٍ له.

وتم رفع التهم يوم الجمعة من قبل مكتب مقاطعة كولومبيا الذى يتولى مسئولية المحامين الذين يواجهون تهم سوء السلوك الأخلاقي. ويزعم مكتب مستشار الانضباط فى العاصمة أن جوليانى، وهو عضو فى نقابة المحامين فى العاصمة، قدم ادعاءات لا أساس لها فى إيداعات المحكمة الفيدرالية حول نتائج المحكمة الفيدرالية للانتخابات الرئاسية لعام 2020 فى ولاية بنسلفانيا. تم رفع التهم إلى مجلس استئناف محكمة مقاطعة كولومبيا بشأن المسئولية المهنية.

ولم يكن لدى محامى جوليانى تعليق فوري.

وتأتى التهم بعد يوم من عقد جلسة استماع أولية للجنة المختارة فى مجلس النواب الأمريكى التى تحقق فى هجوم الكابيتول فى 6 يناير، والتى حددت فيها الدليل على أن ترامب وحلفائه سعوا لإلغاء انتخابات 2020 وتحريض حشود من أنصاره على منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.

كان جوليانى، المدعى العام الأمريكى السابق فى مانهاتن وعمدة مدينة نيويورك، من بين أكثر مؤيدى ترامب حماسة وادعى مرارًا وتكرارًا دون دليل على سرقة الانتخابات.

وتقول الشكوى إن جوليانى سعى إلى إصدار أمر طارئ لحظر التصديق على الانتخابات الرئاسية، وأمرًا بإبطال بطاقات الاقتراع التى أدلى بها بعض الناخبين فى سبع مقاطعات، وأوامر أخرى كانت ستسمح لمجلس الولاية باختيار ناخبيه وإعلان فوز ترامب فى انتخابات بنسلفانيا.

وتقول الاتهامات إن سلوكه انتهك قاعدتين من قواعد السلوك المهنى فى ولاية بنسلفانيا والتى تمنع المحامين من رفع دعاوى تافهة دون أساس فى القانون أو الوقائع وتحظر السلوك الذى يضر بإدارة العدالة.

يمكن أن تؤدى التهم إلى تعليق ترخيص ممارسة القانون أو إلغاء الحظر.

وهذه الاتهامات هى المرة الثانية التى يتخذ فيها نقابة المحامين إجراءات ضد جولياني.

تم تعليق ترخيص قانون نيويورك الخاص به فى يونيو 2021 بعد أن وجدت محكمة استئناف حكومية أنه أدلى بتصريحات "كاذبة ومضللة بشكل واضح" بأن تزوير الناخبين على نطاق واسع يقوض الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة أنه بصرف النظر عن تعليق اثنين من رخصته القانونية، فقد تلطخت سمعة جوليانى بسبب تعاملاته مع أوكرانيا ويتم التحقيق معه من قبل المدعين الفيدراليين فى مانهاتن بشأن تلك العلاقات التجارية.

ومن ناحية أخرى، اتُهمت جينى توماس، زوجة قاضى المحكمة الأمريكية العليا كلارنس توماس، بـ "تقويض الديمقراطية" بعد أن تبين أنها أرسلت عبر البريد الإلكترونى إلى 29 نائباً جمهورياً فى ولاية أريزونا فى محاولة لإلغاء انتصار الرئيس الأمريكى جو بايدن على الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جينى توماس أرسلت رسائل بريد إلكترونى تضغط على اثنين من الجمهوريين فى ولاية أريزونا لرفض فوز بايدن واختيار ناخبيهم. وكشفت الصحيفة إنها أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى 29 فردًا.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الإبلاغ على نطاق واسع عن تورط توماس فى محاولة ترامب لقلب هزيمته الانتخابية، بما فى ذلك الأحداث حول هجوم الكابيتول.

وقد أدى ذلك إلى تركيز الانتباه على زوجها، المحافظ المتشدد الذى لم يتنحى عن القضايا المتعلقة بالانتخابات.

عندما حاول ترامب منع لجنة مجلس النواب فى 6 يناير من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض، كان توماس هو القاضى الوحيد الذى يقف إلى جانب الرئيس السابق. تم الكشف لاحقًا عن رسائل من جينى توماس إلى رئيس أركان ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة العليا يحكمون أنفسهم فى الأمور الأخلاقية، لذلك دعا النشطاء وبعض السياسيين الديمقراطيين توماس إلى الاستقالة أو أن يتم عزله.

وأضافت الصحيفة أنه فى 9 نوفمبر، بعد يومين من دعوة بايدن للانتخابات، استخدمت جينى منصة "فرى روتس" -وهى منصة على الإنترنت تهدف إلى تسهيل إرسال رسائل بريد إلكترونى مكتوبة مسبقًا إلى العديد من المسئولين المنتخبين" - لإرسال رسائل متطابقة إلى 20 من أعضاء مجلس النواب فى ولاية أريزونا وسبعة أعضاء فى مجلس الشيوخ.

وحثت رسائل البريد الإلكترونى الجمهوريين على "الوقوف بقوة فى مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية" و"محاربة التزوير".

وفى 13 ديسمبر، قبل يوم من الإدلاء بأصوات الهيئة الانتخابية، أرسلت توماس بريدًا إلكترونيًا إلى 22 عضوًا من مجلس النواب فى أريزونا وعضو واحد فى مجلس الشيوخ.

وقالت الرسالة: "قبل أن تختار ناخبى ولايتك... ضع فى اعتبارك ما سيحدث للأمة التى نحبها جميعًا إذا لم تقف وتقود".

ولم تعلق جينى توماس على تقرير واشنطن بوست الجديد. وكانت توماس قالت إن نشاطها لا يتعارض مع عمل زوجها.