توصية برلمانية بتشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات

ينظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.

وذكر المقترح أن مصر تتمتع بموقع فريد يساعدها في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة الناتجة عن استثمار الطاقة الشمسية، ومن ثم لابد من العمل على تفعيل استخدام الطاقة بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية، موضحا أن هذا المقترح سيساهم فى خفض الانبعاثات المؤثرة سلبا على المناخ، وضمان الحياة الآمنة للشعب المصرى، بالإضافة إلى توفير الوقود المستخدم لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما سيساعد فى خلق فرص عمل جديدة للشباب فى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وفى مجال الصيانة، مما يساهم فى تخفيف البطالة التى تسعى الحكومة للقضاء عليها، أو خفضها لأدنى مستوى، وتعد وسيلة لتقليل فواتير الطاقة وخفض تكاليف الصيانة مقارنة بباقى مصادر الطاقة الأخرى.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الاقتراح على قدر كبير من الأهمية ويتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو الطاقة المتجددة، حيث سيساهم فى توفير قدر كبير من الطاقة النظيفة والرخيصة والتى تتناسب مع المستقبل، هذا فضلا عن أن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وسيكون له أثر كبير على خلق مناخ وبيئة صحية، إضافة لفتح أفاق أوسع لخلق فرص عمل جديدة للشباب تساهم بدورها فى التخفيف من ضغوط البطالة.

وأوصت اللجنة فى تقريرها، على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى المصرى لتقديم الدعم المالى لمن يرغب فى الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزى فى التمويل العقاري.

إضافة إلى ضرورة تفعيل المبادرات المقدمة من قبل بعض البنوك مثل البنك الزراعى والذى يتيح تمويل مشروعات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بشروط ميسرة، وتشجيع توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الطاقة الشمسية مع البنك الزراعى للاستفادة من تلك المبادرة التى تتضمن تمويل مشروعات الطاقة النظيفة.

وطالبت اللجنة وزارات البيئة والكهرباء والبترول والمالية والتخطيط والتنمية المحلية، بالتواصل مع بعضها البعض، والتوصل لصيغة تمويلية خاصة يمكن من خلالها المشاركة مع البنك المركزى من أجل تمويل هذا المشروع الرائد، وتطبيق نموذج تجريبى يشمل تنفيذ 10 ألاف وحدة طاقة شمسية فى محافظة شمال سيناء فى المنطقة الممتدة بين العريش وبئر العبد، ليكون نموذج رائد يحتذى به وبتم تعميمه على باقى محافظات جمهورية مصر العربية.

 

 

 

 

 )