لائحة "تنظيم المخلفات" تضع آليات الحد من مخاطر تداولها بخطة فعالة

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، بإنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى .

وحددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، فى 12 معيار لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، وفى مقدمتها التزام المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمـواد الخطرة، كما أوجبت أن تتضمن الإدارة البيئية المتكاملة للمخلفات الالتزام بعدد من المعايير، شملت الالتزام بضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملـة للمـواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتى تضعها اللجنـة الفنيـة المشكلة بالجهاز.

ووفقا لنص المادة 53 من قانون تنظيم إدارة المخلفـات رقـم 202 لسنة 2020.

وشددت معايير ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أهمية الحصول على التراخيص، والتصاريح، والموافقات المناسـبة لنـوع النشاط والتسجيل لدى الجهاز، فضلا عن احتفاظ كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت.

وشملت المعايير التزام كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تـداول المواد والمخلفات، من خلال : 

-إعداد خطة وبرامج لتـدريب العـاملين ليتعرف كل منهم على دوره الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فـى حالات الطوارئ.

-الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخـزين والتـداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها .

-التأكد مـن عـدم زيـادة تركيزها على الحد المسموح للتعرض الآمن لكـل منهـا مـن قبـل العـاملين فى المنشأة.

-التزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهـم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة.