محافظ أسوان: تسكين الباعة الجائلين بالسويقات الجديدة مع تكثيف الحملات التفتيشية

محافظ أسوان

أسوان عبد الله صلاح

الأحد، 12 يونيو 2022 08:16 م

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الأحد، اجتماعا بحضور رئيس مركز ومدينة أسوان ، ونوابه ورؤساء الأحياء ومدير المتابعة الميدانية ووجه تحذير شديد اللهجة بأنه لن يقبل أى مبررات أو أعذار عن السلبيات التى رصدها المحافظ في جولته ، بجانب ما يرسل له على الواتس آب الخاص به من المواطنين.

وأكد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، أنه لن يسمح لأى تقاعس فى أداء الواجبات المنوطة لهم ميدانياً وخاصة عدم التعامل السريع والفورى حيال رفع تراكمات القمامة أو إزالة الإشغالات أو مخالفات عربات الحنطور أولاً بأول.

وشدد المحافظ، على مصادرة أى عربات للنباشين بشكل نهائى مع توقيع الغرامات المالية على المحلات التجارية وبمختلف الأنشطة التى تقوم مخلفاتها فى نهر الطرق العامة ، أو تقوم بوضع حواجز مخالفة لخط التنظيم ، بالإضافة إلى تكثيف لجان تحصيل رسوم النظافة العامة من جميع المحلات.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بسرعة تسكين 44 محلا وباكية بالسويقات الجديدة بشارع الجيش أمام صالة القوات المسلحة وذلك بنظام القرعة العلنية ، وهو الذى يتوازى مع إستمرار حملات إزالة الإشغالات بالأسواق ، علاة على توقيع غرامات مشددة للمحلات التى قامت بتغيير نشاطها بالسوق السياحى القديم دون الحصول على موافقة قانونية.

ووجه، لحصر المحلات الكائنة بمولات الصداقة الجديدة 1 ، 2 ، فضلاً عن المحلات بالسويقات القديمة لتوجيه إنذارات لأصحابها وسحبها فى حالة عدم فتحها مع إعادة طرحها مرة أخرى لإستيعاب أكبر عدد من الباعة الجائلين.

وتابع عطية، بأنه سيتم رصد إعتمادات مالية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المنتزهات والحدائق العامة مع زيادة الإنارة بها لإعادة الوجه الجمالى لها ، وأيضاً للشوارع الداخلية للأحياء والمناطق السكنية ، بالإضافة إلى أنه جارى تغطية مختلف أنحاء مدينة أسوان بكاميرات المراقبة للحد من الجريمة المخالفات وتحقيق أجواء الأمن والأمان بما يتناسب مع مكانتها السياحية والحضارية ، وهو الذى يتوازى مع التوسع في ساحات الإنتظار للحد من التكدس المرورى والوقوف صف ثان.

وكلف المحافظ، بتكثيف جهود لجان الإيرادات ومراجعة الوحدات السكنية والبلوكات والمحلات المؤجرة بجميع المراكز والمدن وخاصة التي تم التعدى عليها فى فترات زمنية سابقة على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بأثر رجعى وبما يحقق الإستقرار المعيشى والإجتماعى.