"الأعلى للإعلام" يسلم تراخيص وموافقات وسائل الإعلام والصحف الخميس المقبل

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية صباح الخميس القادم بأحد الفنادق، لتسليم تراخيص وموافقات وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية الجديدة التي أصدرها المجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد أصدر من قبل القرار رقم 22 لسنة 2022، الخاص بإصدار كود "ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات"، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 108 الصادر بتاريخ 16 مايو 2022.

وأضيف الكود إلى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد".

وجاء القرار رقم 22 لسنة 2020، بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقيتاها والحافظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد"، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسمة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3636 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 62 لسنة 2016، بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة "الأكواد"، وبعد أخذ رأي نقابتي الصحفيين والإعلاميين والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وقال المجلس إن حرية العمل الصحفي والإعلامي تعتبر فرعًا من فروع حرية التعبير المكفولة دستوريا والتي يحدها بعض القيود المعقولة والمبررة التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق الصالح العام، وحيث إن نشر أخبار الجرائم يهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع من أخطار الجريمة وتحذير الأفراد من الوقع فيها بما يشكل وعيًا يقي جميع عناصر المجتمع منها، وحيث إن النشر غير المسئول وغير المهني لأخبار الجرائم والتحقيقات قد يسبب أضرارًا بالغة للفرد والمجتمع فيضر بسمعة الفرد إذا خالف المعايير المهنية ويؤدي إلى نشر الاضطراب والقلق في المجتمع وقد يؤدي إلى احتمال محاكاة وتكرار السلوك الإجرامي والتشجيع عليه.