الاتحاد الاوروبى يفرض شاحنا موحدا لجميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة.. وأبل تعترض

شاحن

وكالات

الإثنين، 13 يونيو 2022 12:00 م

لن يحتاج المستهلكون بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى شاحن مختلف، كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقا لتقرير العربية نت.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبى السبع والعشرون مع النواب الأوروبيين، على فرض شاحن سلكي موحّد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو والكاميرات الرقمية في غضون عامين، وسط استياء شركة "أبل" التى عارضت هذا الإجراء.

وكتبت البرلمانية الألمانية آنا كافازيني، المنتمية لتحالف الخضر، والتي شاركت في المحادثات، على موقع تويتر: "بعد عقد من الزمن، أخيرا سيكون هناك معيار واحد (يو إس بي-سي) لشحنها جميعا"، ولفتت إلى أن هذا "سيوفر الموارد ويريحنا من التوترات".

وانتقدت شركة "أبل" بشكل خاص تشريعا مقترحا باعتباره يقوض الابتكار.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن هذه الخطوة قد تفرض التخلص من الكثير من المنتجات الحالية دون وجود حاجة لذلك.

ووفقا للاتفاق، سيكون النمط سى من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي) هو نمط الشحن الموحد فى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن "المستهلكين لن يحتاجوا بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى جهاز وسلك مختلفين للشحن كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأضاف البيان أن "الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والخوذ والكاميرات الرقمية ووحدات التحكم بألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، في حال كانت قابلة لإعادة الشحن بواسطة سلك، وينبغى أن تكون مزودة بحلول خريف 2024 بمنفذ يو إس بى من النوع سى، بغض النظر عن الشركة المصنّعة.

ويهدف التشريع لتقليل النفايات الإلكترونية وتحسين رضا المستهلكين.

ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن أجهزة الشحن التي يتم التخلص منها تتسبب فى نفايات إلكترونية تصل إلى 11 ألف طن كل عام.

ويتعين الآن على البرلمان الأوروبى والدول الأعضاء التصديق على اللوائح، لتدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2024.

ويُتوقع أن تُفرض متطلبات مماثلة بالنسبة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة فى غضون 40 شهراً من دخول النص حيز التنفيذ"، أى بحلول عام 2026.